في مقالة سابقة تناولت نفس الموضوع، قلت أن النية تتجه لإجراء تعديلات طفيفة على قانون الضمان الاجتماعي، وذكرت أن التعديلات يجب أن تنظر بثلاث مقترحات تقدمت بإحداها بالمقالة السابقة، واليوم سأتناول المقترحين الآخرين والذي يراد بهم تحقيق أكبر قدر من العدالة للمتقاعدين والمعالين .

المقترح الأول تناولت به علاوة المعالين واقترحت أن تكون متساوية بالقيمة للمعال الأول وكذلك للمعال الثاني والثالث لجميع المتقاعدين مع بفاء حصة المعال الأول هي الأكبرلكونها بالغالب تكون للزوجة . وكان منطلق هذا الاقتراح هو أن تكون الدولة عادلة مع المعالين من أبناء المتقاعدين وأن لا يؤخذ الأبناء بجريرة آبائهم تبعاً للأجر الذي كانوا يتقاضونه أثناء عملهم.

أما المقترح الثاني فيتعلق بالزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين والتي جاءت وفق نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف عشرين ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

المطلوب هنا أيضاً أن تكون الزيادة السنوية متساوية لجميع المتقاعدين وأن لا تأتي كنسبة من الراتب الأساسي للمتقاعد ، فالتضخم بالأسعار يطال الجميع دون تفرقة بين غني وفقير.

فلماذا تكون الزيادة لأصحاب الرواتب المرتفعة أكبر من أصحاب الرواتب المنخفضة . ولما كنا نعلم بأن 90% من المتقاعدين رواتبهم تأتي في فلك ال 300 دينار ، فهذا يعني بأن زيادتهم السنوية لهذا العام مثلاً لن تتجاوز الخمسة دنانير ، في حين أن من كانت رواتبهم تصل ل 800 دينار وأعلى سيحصلون هذا العام على زيادة بالحد الأعلى والتي بلغت لهذا العام 21.46 دينار، وبحسبة بسيطة وعلى فرض بقاء نسبة التضخم كما هي عليه هذا العام والتي قدّرت ب 2.74 % لخمس سنوات قادمة ، فهذا يعني بأن من كانت رواتبهم تفوق ال 800 دينار ستزداد رواتبهم بقيمة 100 دينار خلال خمس سنوات قادمة ، في حين من كانت رواتبهم بحدود ال 300 دينار سينتظرون 20 عاماً لتزداد رواتبهم 100 دينار، وهذا ما يكرّس فقر الفقير ورفاهية الغني .

هنا أود أن أكرر بأن الأخذ بالمقترحين السابقين لن يكلف مالية الضمان فلساً إضافياً واحداً ، وإنما إعادة توزيع مخصصات الإعالة والزيادة السنوية بحسبة يستطيع طالب بالصف السادس الابتدائي القيام بها .

أما المقترح الثالث والأخير فيتعلق بفئة قليلة تقطّعت بهم السبل باستمرار أشتراكاتهم بالضمان ، فهذه الفئة وأثناء عملهم واشتراكهم بالضمان كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة ،وبسب الأزمات الاقتصادية التي مرّت بالبلد ،تمَّ الاستغناءعن خدماتهم قبل تحقيق شروط التقاعد سواء المبكر منها أو الشيخوخة ، ولم يتمكنوا من إيجاد فرص عمل جديدة برواتب تعادل أو تقترب من رواتبهم السابقة ،وبأحسن الأحوال وجدوا فرص عمل بالكاد تقترب من نصف رواتبهم السابقة ، وكان متبقي للبعض منهم أربع أو خمس سنوات على التقاعد ، ولما كانت حسبة الرواتب التقاعدية تعتمد على متوسط الرواتب لآخر 36 أشتراكاً ، فهذا يعني بأن هناك ظلم كبير وقع على هذه الفئة ، فجميع الاشتراكات التي دفعوها على رواتبهم المرتفعة قبل ال 36 أشتراكاً الأخيرة ذهبت سدى ولم يستفيدوا منها شيئاً .

المقترح هنا بأن يتم إعادة جدولة قيمة الرواتب لهذه الفئة والتي كانوا يتقاضونها لآخر عشر سنوات من اشتراكهم بالضمان ، بحيث تتناسب هذه الجدولة ما بين أول راتب بالعشر سنوات الأخيرة من الاشتراك بالضمان وآخر راتب منها ، وأن يتم إعادة الفائض من الأشتراكات لأصحابها .

ونؤكد هنا أيضاً بأن ذلك لن يؤثر على مالية الضمان لكون المبالغ الفائضة التي أشرنا إليها موجودة بصندوق الضمان لسنوات طويلة ومن المفترض بأنه تم استثمارها ، ولا ننسى بأن الأخذ بهذا المقترح سيعزز الثقة بأخلاقيات مؤسسة الضمان من حيث عدم هضم حقوق المشتركين دون وجه حق .