عمون - التقى مجلس نقابة المعلمين أمس الاحد مجموعة من معلمي مادة الحاسوب في القطاعين العام والخاص، لبحث انعكاس قرارات وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة على مادة الحاسوب ومعلميها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أنصبة الحاسوب وضرورة إعادتها إلى وضعها، وموضوع الزوائد وتحميل المعلمين أعباء إدارية ومهام إضافية، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة إعادة ضبط المنهاج بما يتناسب والمراحل العمرية، وتحديد مسؤولية ما يسمى بـ (اوبن ايميس) وما إذا كان ضمن النصاب أم مهمة خارجية.

وتحدث معلم الحاسوب الدكتور محمد يوسف عن الانعكاس السلبي لتخبط الوزارة في التخطيط وإدارة موضوع مادة الحاسوب على الطلبة، مما تسبب في انحدار في المستوى وضعف في الجاهزية.

وقال يوسف إن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء المناهج بحيث يصبح منهاجًا متسلسلًا، وإعادة بناء الأهداف واستثمار الطاقات الموجودة في الميدان.

وأشار الأستاذ سامي جزر إلى المعاناة التي يعانيها المعلم في الغرفة الصفية من حيث الأنصبة والأعباء الإدارية واستكمال أنصبتهم بمواد أخرى، وتأثر معلمي الحاسوب بقرار تذويب الزوائد بشكل كبير مما أثر على استقرارهم الوظيفي.

ولفت الأستاذ نضال قندح النظر إلى معاناة معلمي الحاسوب في القطاع الخاص بسبب تهميش مادة الحاسوب، مبينًا أن الكثير من المدارس الخاصة أنهت عقود عدد من معلمي المادة نتيجة لقرار وزارة التربية والتعليم بتخفيض أعداد الحصص المقررة، منوهًا إلى خطورة اعتبار مادة الحاسوب مادة شكلية لا تحتسب ضمن المعدل ولا تشكل أهمية لدى الطالب في مرحلة الثانوية العامة.

وقال الأستاذ محمود ملحيس إن مشكلة مادة الحاسوب بدأت منذ إلغاء تخصص الإدارة المعلوماتية دونما تنسيق واعتبار لآثارها، وإن عدم اعتبار مادة الحاسوب مهمة له انعكاسه على مستقبل الطالب وتأثره سلبًا في تعامله مع المواد الجامعية.

فيما أوضح الأستاذ محمد توفيق أن توجه الوزارة يتناقض مع توجه الحكومة وتوجه جلالة الملك إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الذي يتطلب تعزيز مادة الحاسوب بدلا من تهميشها.

من جانبه بيّن نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة أن هذا الخلل ناجم عن عدم وضوح في رؤية المسؤول وبعده عن الميدان، ، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيتبنى نقل هذه الهموم وترجمتها إلى مطالب لمتابعتها إلى حين تحقيقها وإنصاف هذه الفئة من المعلمين.