زاد التعديل الاخير الذي اجراه الرئيس عمر الرزاز على حكومته من درجة الاستياء الشعبي تجاه الحكومة وبخاصة بعدما ظهر هذا التعديل " مكشوف الظهر" وبلا اي مبرر او حاجة له ، وبعدما جاء بمسميين غريبين عن الادارة الاردنية لوزارتين شكلا صدمة حقيقية للنخب قبل الشارع ، وهما وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الادارة المحلية وما صاحب هاتين التسميتين من جدل قانوني صاخب وازمة دستورية لم تحسم ولا اعتقد انها ستحسم بمثل ما استسهل الرئيس الرزاز خوض غمارها دون الالتفات للبعدين الاداري والقانوني لمثل هذه الخطوة .
لم يوفق الدكتور الرزاز في اختيار اغلبية فريقه الوزاري منذ ان اعلن عن تشكيلته الاولى وكان هذا السبب وراء تعرضه للنقد مبكرا ، وفي التعديل الاول والثاني والثالث ادخل وزراء هم انفسهم تفاجأوا بانهم باتوا اعضاء في الحكومة ، وعلى كل الاحوال يعلم الرئيس ان هذا التعديل الذي جاء في اعقاب التغييرات في الديوان الملكي وفي جهاز المخابرات العامة هو فرصته الاخيرة لاحراز نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي وتحديدا في موضوع جلب الاستثمارات وتوفير البيئة الحاضنة لها ورفع نسبة النمو ومحاربة الفساد ، فلم يعد له عذرا يتعذر به ولم يبق ما يعرقل حركته ان اراد النجاح ، والشارع الاردني بات ينتظر رغم التراكم الكمي والنوعي السلبي لمخرجات عمل هذه الحكومة افعالا من شانها تحسين مستوى العيش والخدمات .
من الاشياء المحبطة هي قناعة الرئيس ان ازمته مع الشارع الاردني هي في " صورته الشعبية " وضرورة تلميعها باعمال تجلب له " الرضا السريع " مثل مباركته لعمال الوطن العاملين بالقرب من بيته في جبل الويبدة والتى صورت ووزعت على وسائل الاعلام ، ومثل تصويره وهو يقوم بتوزيع التمر والماء على الصائمين في الشارع قبيل الافطار ، فقد تعاطى معظم النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ببرود ونقد للحالتين ليس كرها لهما بل لقناعتهم بان المطلوب من رئيس الحكومة ليس القيام بمثل هذه الافعال " الاستعراضية " بل الدفاع الحقيقي عن لقمة عيش كل الاردنيين وتطوير حياتهم وتسهيلها وبعد ذلك يحق له ان يفاخر بما انجز ويعيد انتاج ذاته بالشكل الذي يريد .
هناك اسماء يعرفها الرئيس جيدا دخلت حكومته في التعديل الاخير سوف " تؤزم " العلاقة بينه وبين الشارع ، وهناك وزراء هم في التشكيلة منذ اليوم الاول فشلوا ولم يخرجهم لا بالتعديل الاول ولا الثاني ولا الثالث وبالمقابل هناك وزراء اثبتوا قدرة وجدارة في متابعة ملفات وزارتهم واخرجوا في التعديل الاخير مثل وزير الصحة غازي الزبن وهناك وزراء اصبحوا عابرين للحكومات دون اي فعل ملموس او انجاز وعلى مدى سنوات مثل وزير التنمية السياسية موسى المعايطة .
Rajatalab5@gmail.com