عمون - عبدالله مسمار - خيار وحيد امام حكومة الدكتور عمر الرزاز للخروج من المأزق الدستوري حول انشاء وزارتي الادارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة، اللتين استحدثتا في التعديل الحكومي الاخير بدلا من وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات.

الخبراء الدستوريون يجدون أن الوزارتين الشؤون البلدية والاتصالات لم تعودا موجودتين بحكم التعديل الاخير، وأن أي قرار يصدر عن الوزيرين الجديدين غير قانوني، ومعرض للالغاء من قبل المحكمة الادارية العليا.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين أكد لـ عمون أن مخرجا وحيدا امام الحكومة للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها به.

واستند نصراوين في المخرج الذي يقترحه على الحكومة الى المادة 3 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965، والتي تنص على "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم الغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي ألغيت وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية".

وأوضح نصراوين أن هذا النص القانوني يعد نصا خاصا بالنسبة لباقي التشريعات الأخرى ذات الصلة بالوزارات في الأردن، فصلاحيات الوزير الذي تم إلغاء وزارته تنتقل إلى الوزير الذي يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية، بمعنى أن صلاحيات وزير البلديات ستنتقل إلى وزير الإدارة المحلية، وصلاحية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستنتقل إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك بموجب الأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء، بحيث سيصبح الوزيران الجديدان يمارسان مهام أعمال الوزارات التي تم إلغاؤها إلى حين تعديل القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وبين أن يجب ان تصدر الحكومة بأسرع وقت نظام خاص لهذه الغاية يعطي وزير الادار المحلية صلاحيات وزير البلديات ووزير الاقتصاد الرقمي صلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الاسبق الدكتور كامل السعيد أكد لـ عمون أن ما انشئ بقانون لا يلغى الا بقانون، إشارة منه الى ان وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تزالان قائمتان، وانظمتها موجودة، اذا لم يكن قد تم الغائهما بقانون.

وبين ان انشاء أي وزارة جديدة يحتاج الى قانون وليس نظام، والسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع ويكون ما تم على يدها سليم قانونيا الى ان يلغى بقرار من المحكمة الدستورية.

وأوضح ان من الممكن اللجوء الى توكيل أي وزيرين بالحكومة، بمهام وزيري الشؤون البلدية والاتصالات من خلال نظام عبر مجلس الوزراء، طالما لم يتم الغائهما دستوريا.

من جهته خبير في القانون فضل عدم ذكر اسمه، اشار لـ عمون أن اصدار نظام بتوكيل مهام وزارة الشؤون البلدية الى وزير الادارة المحلية لا يكفي انما تحتاج الى قانون ونظام وتعليمات كاملة لهذه الغاية؛ ذلك لان هيكلة الوزارة اصبحت بحاجة الى تغيير.

وقال الخبير إنه كان على الحكومة قبل اجرائها للتعديل ان تضع قانون لهذه الوزارات.

وبين المصدر ان الحكومة انشأت وزارات دون قانون ينظم اعمالها بالتالي الوزير لا يملك ان يصدر أي قرار قبل صدور قانون ونظام ينظم عمل هذه الوزارات، مؤكدا ان اي قرار سيصدر عن الوزارات التي جرى استحداثها الى حيث صدور قانون لها قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية.