المئات من جيش العمالة الأجنبية المنشغل غالبيته بتنظيف منازلنا وحراثة بساتيننا يتعرضون للاستغلال بأشبع صوره، بما يذكر بعصور الرق البائدة، في بلد طالما ضرب به المثل على مستوى الإقليم من حيث ارتفاع معدلات المتعلمين ممن يفترض نشأتهم على قيم التسامح والاحترام ومساعدة الآخر في مجتمع محافظ.

فمعاناة العمالة الوافدة تعكس سلوكيات تلامس حدود العنصرية. وهي تتفاقم في غياب تفعيل تشريعات لحماية حقوقهم مع أنظمة مليئة بالثغرات تمنح صلاحيات بالإعفاء متفاوتة للوزير والمحافظ وضابط الأمن من غرامات الإقامة المقرونة بالإبعاد، وسط تراجع الشفافية وتفاقم الفساد الإداري، بما في ذلك استغلال المنصب العام لخدمة المحاسيب، في بلد تعوّد غالبية سكانه على مفهوم العطايا.

تلك الخروقات باتت تضر بسمعة الأردن خارجيا. فهو اليوم على لائحة الدول التي علّقّت الفلبين سفر مواطنيها للعمل فيها، بعد العراق، أفغانستان، لبنان ونيجيريا.

للحد من هذه الظاهرة، تتدخل منظمات حقوق انسان عالمية، مثل "هيومان رايتس ووتش" لحماية عاملات المنازل، غالبيتهن من دول آسيوية.

الحظر الفلبيني يستثني أفراد العائلة المالكة والدبلوماسيين.

فضلا عن البعد الانساني، تحمّل السلوكيات الانتهازية الخزينة خسائر سنوية بملايين الدنانير بسبب تواتر إعفاءات من غرامات إقامة تمتد لسنوات، دون وجه حق في غالبية الأحيان. الاستثناءات تسمح للمخدومين، وغالبيتهم من المتنفذين وأصحاب واسطة، بالتنصل من مسؤولياتهم القانونية بما فيها دفع رواتب عمّال المنازل وحجز أوراقهم الثبوتية. وفوق ذلك تتجاهل الغالبية لائحة طويلة من حقوق العاملات، بما في ذلك التمتع بيوم راحة وحصر ساعات العمل بعشر. كما أن بعضا منهن يتعرضن لإساءات جسدية ولفظية، يفترشون بعدها زاوية في أرض المطبخ أو الحمام بعد ان يأكلوا بواقي الموائد.

أمام ذلك القمع، تلمع فكرة الهروب من منزل المخدوم كخيار أخير، لكن لتبدأ معاناة من نوع آخر، مع دخول وسطاء، بعضهم متنفذون، يعدون يتصويب أوضاع العاملات لقاء مبلغ مقطوع، أو تقدم مكاتب استقدامهم على تشغيلهم في منازل أخرى لتشاطرهم الربح أو تتقاسمه مع مخدوميهم الجدد، لأن العمّال يظلّون بلا أوراق ثبوتية أو أذون أقامة نتيجة تراكم الغرامات غير المدفوعة.

ينتهي مطاف المحظوظين منهم، وهم أقلية، في أقبية سفارات الدول المصدرة لهذه العمالة – إندونيسيا، سريلانكا، الفلبين وغيرها. فهذه السفارات تحولت إلى ملاجئ مكدسة ببشر تنتظر معجزة لحل إشكالاتهم تمهيدا لتسفيرهم. وفي حالات كثيرة يتم إبعادهن ضمن تسوية جمعية عبر لجنة مشتركة من وزارتي العمل والداخلية والأمن العام والسفارة المعنية. فالسفارة تؤمن تذاكر سفر مجانية فيما تعفي وزارة الداخلية غرامات تجاوز حدود الإقامة (1.5 دينار يوميا)، كما حصل هذا العام مع 450 سريلانكية، 400 إندونيسية و51 فليبينة من عاملات المنازل.

في الأردن اليوم قرابة 30 ألف عامل وعاملة بدون أذون اقامة رسمية ممن استقدموا اساسا للعمل في المنازل. لكن عددا كبيرا منهم تسلل للعمل في مهن مقيدة من ضمنها صالونات التجميل. غالبية هؤلاء يبحثون الآن عن مخرج للعودة إلى بلادهم حتى بدون نيل أجورهم المحجوبة بعد أن تعرضوا لشتّى ضروب الاستغلال والجشع.

المزعج في المسألة أن مستخدمي 20 ألف عاملة منزل من 45 ألفا حصلوا على إعفاءات من أذون الإقامة، تجاوزا على قانون يعطي وزارة التنمية الاجتماعية الحق في منح هذه الاستثناءات لذوي الإعاقات الشديدة والمرضى.

المفارقة المخجلة أن غالبية هؤلاء مقتدرون ماليا من سكان عمان الغربية، بحسب سجلات وزارة العمل.

فوق تعدد المرجعيات الرسمية، أقحم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين ليلة وضحاها في ملف معاناة عاملات المنازل.

ففي عام 2007، تقدمت 150 عاملة بشكاوى لدى هذا المركز بحثا عن حقوقهم المنتهكة، بحسب المفوض العام لشؤون المجلس د. محي الدين طوق. العام الماضي شهد تسجيل 140 حالة مشابهة. الشكاوى تتدرج من الحق في اختيار التنقل ومكان الإقامة مرورا بحجب الراتب وحجز أوراقهن الثبوتية وصولا إلى إساءات جسدية ولفظية.

من ال 140 حالة، تم تسوية 101 شكوى بنجاح والبقية قيد المتابعة، بحسب د. طوق. وزارة الداخلية وافقت لأسباب انسانية على إعفاء سبع عاملات منازل من الغرامات المتراكمة من بين 21 طلبا أحالهم إليها المركز الوطني. في العام الماضي، طلب هذا المركز إعفاء 100 عاملة منزل من غرامات الإقامة، لإنهاء تأرجحهن بين الغربة المقرونة بانتقاص الحقوق والعودة إلى الوطن.

بدوره يقول وزير الداخلية نايف القاضي لكاتبة المقال إنه أوقف لدرجة كبيرة طلبات إعفاء غرامات الاقامة منذ تسلم حقيبته السيادية قبل عام. القانون يعطي وزير الداخلية صلاحية إعفاء غرامات الإقامة للأجانب بمن فيهم عاملات المنازل، بحد أقصى 250 دينارا.

وزير العمل غازي شبيكات يأمل من جانبه في أن يساهم "نظاما العاملين في المنازل" و"تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل"، المفترض دخولهما حيز تنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليهما، في توفير أرضية قانونية واضحة لتنظيم العلاقة الشائكة وتحديد حقوق وواجبات الأطراف الأربعة – المكتب المصدر للعمالة، المكتب المستقدم للعمالة، العامل والمخدوم.

يقول شبيكات إن الوزارة تأمل في تنظيف ملاجئ سفارات الدول من العاملات الهاربات، مع انتهاء العام الحالي، وذلك بعد تشكيل لجنة لتأسيس مركز إيواء عاملات المنازل لحين حل مشاكلهن. الهدف الأساس هو انتفاء زرع الملاجئ في السفارات المصدرة للعمالة أي Zero Shelter.

ثمّة إقرار بوجود قصور في الرصد والمتابعة بسبب محدودية الكوادر والتمويل.

على أن وزارة العمل تعتزم رفع عدد مفتشيها من 120 إلى 200 خلال الشهور المقبلة مع بدء حملة توعوية بحقوق عاملات المنازل وتفعيل القانون والأنظمة الجديدة التي تتزامن مع إقرار قانون منع الاتجار بالبشر. سيجهز أيضا خط ساخن لتلقي شكاوى العمال والمخدومين على مدار الساعة، كما سيفعل نظام تصنيفات مكاتب استقدام الخدم "فئة أ، ب و ج" بهدف منع التجاوزات.

لكن التحدي القادم يكمن في مدى فاعلية آليات التنفيذ والمراقبة القانونية لضمان الأهداف العليا. فكم من قانون ونظام أقر سابقا ليتبين بعد أيام الفجوات الخيالية بين النظري المثالي وما يحصل على أرض الواقع.

فمثلا، ينص نظام العاملين في المنازل من غير الأردنيين على:

- تنظيم عقد عمل وفق نموذج تعتمده الوزارة باللغة العربية ولغة يفهمها العامل، وأن يحتفظ العامل بنسخة منه.

- - ضمان دفع الأجر الشهري بالوسائل والطرق التي تقررها الوزارة واحتفاظ كل طرف بالمستند الذي يثبت ذلك.

- -عدم جواز تشغيل العامل في غير منزل صاحب العمل أو توجيه أوامر إليه من غير صاحب المنزل وأسرته.

- تمكين العامل من إجراء الاتصالات الهاتفية والمراسلات بحرية، وتوفير الرعاية الصحية واحتياجاته من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب وغرفة مناسبة وتذكرة سفر ذهابا وإيابا.

- أن لا تتجاوز فترة العمل عشر ساعات يوميا، لا تحتسب منها أوقات الراحة.

- منح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم بما لا يقل عن ثمان ساعات.

- حق العامل في يوم عطله أسبوعية بالاتفاق بين الطرفين

- الحق بإجازة سنوية لمدة 14 يوما. ويجوز الاتفاق على تأجيلها إلى نهاية العقد.

- تشكيل لجنة شؤون العاملين في المنازل من الوزارة والنقابة والأمن العام

- حل المشاكل والشكاوى من خلال استدعاء صاحب المنزل و/أو العامل للحل الودي. صلاحية مفتشي الوزارة لزيارة المنزل بموافقة صاحبه لتفقد عاملة المنزل وتصويب أوضاعها، في حال وجود تجاوزات، تحت طائلة العقوبة.

لكن، دعونا نتخيل سيناريو تلقي شكوى من عاملة في منزل متنفذ حتى تدور ماكنة تشغيل الواسطات.

أما نظام تنظيم المكاتب الجديد، فينص على أن تكون شركة أردنية (تضامن أو ذات مسؤولية محدودة) برأسمال لا يقل عن 50 ألف دينار وكفالة 100 ألف دينار، وأن يكون الشركاء أردنيين فوق سن الخامسة والعشرين، بشهادة عدم محكومية. على صاحب المشروع أن يثبت أيضا أنه لم يسبق وأن كان شريكا في مكتب ألغي ترخيصه بقرار من الوزير وأن لا يكون أي من أفراد أسرته شركاء في مكتب آخر. ويطلب النظام من المكاتب، وعددها 96، توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام. يحدد التشريع الجديد الإجراءات المتخذة ضد المكاتب المخالفة، بحيث تصل إلى الإيقاف المؤقت أو لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغاء الترخيص، بخاصة في المخالفات التي تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

بالتأكيد لن تحدث الأنظمة الأخيرة ثورة بيضاء بين ليلة وضحاها بحيث تغلق ملف إستغلال عاملات المنازل المقرون بهدر المال العام بدون عقاب. لكنها تشكّل على الأقل بداية واعدة تشي برغبة حكومية في التصدي بحزم لعائلات وأفراد وسماسرة ومكاتب تشغيل يعتقدون أنهم فوق القانون، ما يضر ضررا بالغا بسمعة البلاد والعباد.

الأمل أيضا في وقف الاستثناءات الواسعة الممنوحة للوزارات والدوائر الرسمية في مجال إعفاءات عاملات المنازل ومعاقبة المتهربين من دفع الأموال الأميرية، ممن يصرون على التنعم بحياة مليئة بالرفاهية المجانية، على حساب سائر الشعب.

نقلا عن العرب اليوم