منذ سنوات , أكدنا ووفقا لما يجري في العالم المتطور الخالي من مشكلات إلا ما ندر , أن السبيل الوحيد لبلوغ الإصلاح الوطني الشامل إقتصاديا وإجتماعيا وعلى كل صعيد , هو الإصلاح السياسي الذي يبني قاعدة سياسية كفؤة تنهض بالوطن ,عبر مخطط وطني شامل ينظم سائر شؤون الدولة, وعلى نحو يحاكي طموح الشعب وتطلعاته وينهي وإلى الأبد كل مبررات الشكوى والإحتجاج.

الإصلاح السياسي هو " مفتاح " البوابة الوطنية الكبرى لولوج عصر يعالج كل مواطن الخلل الإقتصادي والإجتماعي, وما يندرج في إطارهما من تفاصيل .
والإصلاح السياسي المنشود , يمكن أن يوظف الأوراق النقاشية الملكية كقاعدة رؤى وتصورات ومقترحات , لسن تشريعين توافقيين للإنتخاب وللأحزاب إبتداء , وصولا إلى مسيرة حزبية تتألف من 4 إلى خمسة تيارات تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي بكل تفاصيله .

ومتى تحقق ذلك وكما طالب جلالة الملك غير مرة وما زال , سيكون ممكنا سن قانون إنتخاب جديد يخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى مائة مقعد أو أقل, ويتيح الفرصة رحبة لتمثيل برلماني أوسع على أسس التنافس الحر بين سائر المترشحين حزبيين كانوا, أم غير حزبيين .

هذا يعني أننا سنصل مرحلة الحكومات البرلمانية التي يطالب بها الجميع شعبا وقيادة , لتتحمل مسؤولية النهوض بالوطن وتصحيح مساره الإقتصادي والإجتماعي تحت طائلة المساءلة الملكية والشعبية لها ومعا .

إن سن تشريعين للأحزاب وللإنتخاب لا يعني بالضرورة إشتراط " كوتا " حزبية مثلا في مجلس النواب , فلكل تيار حزبي أن يعلن وسلفا أسماء مرشحيه في سائر المحافظات , تماما كما فعل " الأخوان المسلمون " في إنتخابات عام 1989, عندما أعلنوا قائمة مرشحيهم في مختلف المحافظات, وفازوا بأكثر من عشرين مقعدا وشكلوا كتلة نيابية كما هو حالهم اليوم .

عندما يكون التوجه الوطني معلنا سلفا بأن الحزب أو الإئتلاف الحزبي الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان سيكلف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة من قبل جلالة الملك رأس الدولة وراعي السلطات , تصبح تلك الحكومة مسؤولة مباشرة أمام الشعب, عن كل قراراتها وتوجهاتها , ويصبح الشعب أيضا متحملا لقرار أغلبيته في إختيار تلك الحكومة , وله أن يطالب بإستمرارها إن نجحت, وبرحيلها إن أخفقت في تحقيق تطلعاته وما يريد .

هكذا تتحدد مواطن المسؤوليات على إختلاف مستوياتها , وهكذا يمكن للطبقة السياسية في المجتمع إمكانية الوصول إلى تولي المسؤولية على قاعدة تلازمها مع المساءلة , وهكذا يتحمل الشعب مسؤولية قراره في الإختيار, وهكذا تتاح الفرص كاملة للمطالبين بالإصلاح وللشاكين وللمحتجين لولوج سدة المسؤولية إن إستطاعوا شعبيا , لتبدأ مسيرة إصلاحية شاملة لكل مواطن فيها دور ومسؤولية ومساءلة ذاتية أدبية كذلك .

الإصلاح السياسي هو " المفتاح السحري " نحو كل إصلاح , وعلى أسس حديثة متطورة تنهي ولا تترك مبررا للشكوى والتذمر والإحتجاج .. وهذا يتطلب إبتداء , لجنة ملكية لمناقشة الأوراق الملكية النقاشية من جديد , وبلورة مسودتي مشروعي قانونين للأحزاب وللإنتخاب , وبعدها فلكل حادث حديث . الله من وراء القصد .