خرج علينا التعديل الثالث على الحكومة الحالية بحسابات جديدة من الدوار الرابع لا يتطابق فيها حساب السرايا مع حساب القرايا كما كانت تقول الجدات ،فالرؤية تقدمية في تسمية بعض الوزارات (الحكم المحلي ،الاقتصاد الرقمي والريادة ،وتطوير الأداء المؤسسي )،لكن الواقع ما يزال يضعنا بعيدا على انفاذ هذه الرؤية من عدو جوانب وهو الأمر الذي سأسعى من خلال هذه السطور إدراجه في نقاط تباعد حساب السرايا عن حساب القرايا .

- السند الدستوري في تغيير مسميات بصدور الإرادة الملكية السامية سند صحيح لا لبس فيه بموجب المادة ٣٥ ٤٢ من الدستور الا انه بحاجة إلى نظام وتعليمات تصدر بموجب قانون جديد من قبل مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب لإقراره ويتضمن تعديلات توضح المهام والتشكيلات الإدارية وفق الرؤية التي وضعت لهذه الوزارات وعدم اشتباك الصلاحيات والمهام مع وزارات أخرى فمثلا :-
ما هي صلاحيات وزارة الإدارة المحلية ودورها على مجالس البلدية و مجالس المحافظات وأليست الأخيرة تندرج تحت مسمى الادارة المحلية ؟! ثم مثال أخر أليس من الواجب نقل صندوق البحث العلمي إلى وزارة الريادة ؟! وما هو مصير دائرة الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء المناطة بوزيرة السياحة الحالية في ظل وجود وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ؟!.

-حساب السرايا يذهب إلى مواكبة الاقتصاد في ثورته الرابعة التي جاءت تحمل امآل للاقتصادات الناشئة من خلال الريادة والاقتصاد الرقمي ،ولكن في حساب القرايا هناك حجم بطالة يتفاقم مع هذا التوجه يفاقم حجم الفقر مع معدلات النمو المتراجعة يوما بعد يوم فكيف بنا ان نوائم بين هذا وذاك،وهل لدينا القدرة على ولوج الثورة الصناعية الرابعة دون وجود أرضية تناسب ذلك ... أليس الأجدر إجراء مراجعات تشريعية محفزة وبناء استراتيجية قابلة للترجمة الفعلية من قبل الحكومة .

-حساب السرايا يذهب إلى الإبقاء على هيئات مستقلة كهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الطاقة والمعادن وهيئة المناطق الحرة والتنموية على الرغم من وجود وزارات بحساب القرايا هي صاحبة الولاية في أعمال هذه الهيئات... فكيف تعمل وزارة تطوير الأداء المؤسسي مثلا بعيدا عن معهد الإدارة العامة وديوان الخدمة المدنية .

-حساب السرايا يلغي وزارة الدولة للاستثمار ويبقي على هيئة الاستثمار وبحساب القرايا ان مع وجود وزير في مجلس الوزراء تعاني الهيئة من بيروقراطية إدارية فهل رئيس الهيئة سيمتلك القدرة ومرونة لم يكن قادر عليها وزير .

-حساب السرايا وسع الفريق الاقتصادي والإداري من خلال وزير دولة للاقتصاد ووزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء من التكنوقراط وفي حساب القرايا كيف ستحدد الصلاحيات دون تداخل الصلاحيات .

اعتقد ان الشارع الآن يحتاج من صاحب السرايا ان يجيب أهل القرايا على أسئلة مشروعة حتى يتقبل المرحلة القادمة دون النظر في أسماء من دخل إلى السرايا ومن بقي فيها .