يُنتظر صدور إرادة ملكية سامية بالموافقة على تعيين السيدة " فداء الحمود " رئيساً لديوان التشريع و قبول إستقالتها من مجلس الأعيان لعدم جواز الجمع بين عضويته و أية وظيفة يتقاضى صاحبها راتباً من الدولة وفقاً للدستور ، بينما لا يلزم ذلك لمعالي السيدة " ياسرة غوشه " على وجه الإستعجال لجواز الجمع بين عضويتها و الوزارة .

و على مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء - رئيس مجلس إدارة هيئة الإستثمار - تكليف أمينها العامّ بمهامّ رئيسها إلى حين تعيين آخر جديد وفقاً لقانونها و لنظام التعيين على الوظائف القيادية الذي ينتظر المصادقة الملكية و كذلك الحال بالنسبة لشاغر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

أما شاغر أمين عام رئاسة الوزراء فلا بدّ وأن يعين الرئيس شخصاً بديلاً أو أن يكلف آخر مؤقتاً حيث أن الأمين العام يرتبط بالرئيس و لا يتبع لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سنداً لنظام التنظيم الإداريّ للرئاسة .