بعد ان اقر مجلس النواب قانون الجامعات الجديد بما تضمنه من صلاحيات واسعة لمجلس الامناء وقبل ان يتم الاعلان عن قوائم اعضاء مجالس الامناء بشكلها النهائي، ثمة قضية جوهرية تتعلق بهذا الموضوع على ما يبدو انه تم اغفالها او على الاقل لم تأخذ حقها في النقاش النيابي والحكومي وهى تمثيل المجتمعات المحلية في هذه المجالس، ونقصد تحديدا بالتمثيل هنا عضوية البلديات التي تقع الجامعات ضمن اراضيها.

فرغم نص قانون الجامعات الأردنية الجديد على تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة أردنية، يتألف من رئيس وعشرة أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى، الا ان هذا القانون لم يتطرق لتفصيلات اكثر ربما كان من الضروري تناولها ، ومع ان العرف الاردني جرى على تعيين اصحاب الكفاءة والخبرة في عضوية هذه المجالس الا ان ذلك لا مع طرح وجهات النظر المختلفة التي ترمي اولا اوخيرا الى تحسين وتجويد عملية التمثيل خاصة في ظل خبرة الماضي والواقع التي تشير في كثير من الاحيان الى غلبة العلاقات النخبوية على مجمل عمليات التعيين سواء في مجالس الادارات للمؤسسات المختلفة او في حالة تعيين اعضاء مجالس الجامعات وغيرها.


وللحيلولة دون خضوع عمليات تمثيل المجتمعات المحلية في مجالس الجامعات للاختيار غير الخاضع لمعايير مححدة ومستمرة الثبات - وهنا بالطبع لا نقصد التشكيك في عملية التعيين بقدر ما نطمح الى ايجاد الية مؤسسية يمكن من خلالها تمثيل المجتمع المحلي بصورة حقيقية- وبأعتبار ان رؤساء البلديات منتخبون انتخابا مباشرا وفق اجراءات ديمقراطية وحتى لا تقتصر عملية تمثيل المجتمعات المحلية على اسماء محدد تتوارث العضوية وفق دوائر نخبوية مغلقة، فإن اهتمام صناع القرار على الاقل بتخصيص مقعد لعضوية البلدية التي تقع الجامعة ضمن اراضيها قد يكون خطوة مهمة في اتجاه تكريس العمل المؤسسي خدمة للدولة والمجتمع.


وتنطلق اهمية تمثيل البلديات - بإعتبارها احدى اشكال التمثيل الديمقراطي للمجتمعات المحلية- في مجالس الجامعات من ان هذه البلديات وجدت اصلا لخدمة وتنمية المجتمعات المحلية التي تتولى قيادة عمليات تخطيط المدن وتنظيمها وتطويرها، ولما كان ان اهم اهداف الجامعات الانفتاح على المجتمعات المحلية والاسهام في تنميتها ورقيها فأن عضوية البلدية في مجلس الجامعة يمكن ان تؤدي وبشكل عملي الى تفعيل وتقوية وتمكين ومأسسة العلاقات بين هذه الجامعات والبلديات وتطويرها بما يخدم مصلحة المجتمع المحلي والجامعة في آن معا، خاصة وان هناك الكثير من عمليات التخطيط وصنع القرار التي تستدعي اشتراك البلدية والجامعة فيها ناهيك عن تنسيق علميات تقديم الخدمات المقدمة من الطرفين للمجتمع وتكامل الادوار لكل من البلدية والجامعة.

kshogran@yahoo.com