تجمع الصالونات السياسية والمنابر الاعلامية مدعومة ببعض المؤشرات بان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيجري تعديلا وزاريا على طاقمه خلال شهر رمضان الجاري.
في حين اختلفت التوقعات على توقيت التعديل الذي بدأت التسريبات له اكثر من مرة بعد ان كان متوقعا ان يكون بعد فض الدورة العادية لمجلس النواب الشهر الماضي تشير الاخرى بانه قد يكون في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
وبالدخول الى تفاصيل التعديل وتوقيته وكيفيته يبدو ان الامر يتوقف على شهر رمضان وما يتخلله من تطورات واحداث قد تلعب دورا مهما في شكل التعديل وتوقيته.
من جهتها حاولت الحكومة الابتعاد عن استفزاز المواطن للحيلولة دون خروجه للشارع متخذة عدة اجراءات تهدف الى تخفيف العب ء المعيشي وطمأنته بعدم فرض ضرائب او رفع للاسعار ،
ويبدو لغاية الان ومن خلال ردات فعل المواطن المنشغل برمضان واحتياجاته والتطورات المتعلقة بصفقة القرن، نجحت بغايتها وان النصف الاول على الاقل سيمر بسلام الا اذا ما حدثت اي مفاجآت تعكس مزاج الشارع الذي يبدو لغاية الان ليس متحمسا للحراك او الاحتجاج.
اما الامر المتعلق بموضوع التعديل فيبدو ان الامر اصبح مؤكدا بالنسبة للرئيس الذي يسعى لاخراج عدد من الوزراء الذين لا يرتبطون بعلاقات جيدة مع النواب وسببوا بعض الازمات معه ، مما يتطلب من الرئيس بان يعود الى البرلمان في دورته القادمة بدونهم تجنبا لاي اصطدام معه كما اصبحت هناك حاجة ملحة الى فصل بعض الوزارات التي اثبتت الظروف وآلية العمل انه لا بد منها، اما الشق الاخر والمهم في موضوع التعديل الذي يعتبر مؤشرا على استمرارية الحكومة واطالة عمرها مما يفسح المجال امامها للعمل بكل اريحية واستكمال برامجها.

الا ان التعديل يبدو انه مرتبط ارتباطا وثيقا بحراك الشارع من حيث شكل التعديل الذي يسعى الرئيس اولا وقبل الاقدام عليه الى جس نبض الشارع اولا ، والابتعاد عن اي خطوة قد تستفزه و تدفعه الى تكرار احتجاجات الرابع في رمضان الماضي ، لذا في حال استمرت الامور على هذا الهدوء فسيعمل الدكتور الرزاز على الاستفادة من عامل الوقت الى اخر لحظة وقد يؤجل التعديل الى الثلث الاخير من رمضان او الى ما بعد العيد للابتعاد ان اي امر قد يستفز الشارع وقد يلجأ الى تعديل محدود غير موسع.

أما في حال تكرر الاحتجاج وعاد الحراك فيعتقد ان رئيس الوزراء سيجري تعديلا موسعا دون اي تاخير يضم شخصيات ونخبا سياسية من اوزان مؤثرة في الشارع تشكل روافع مؤثرة في الحكومة تساعد رئيسها و تسهم في امتصاص حركة الشارع على عكس الحكومة السابقة التي كان بعض وزرائها سببا في تأزيم الشارع وحركته الاحتجاجية.

الدستور