عمون - أحمد الزبون - "الحكومة تحتكر العملية التربوية، والنقابة تطالب بسيل من الحقوق"، هذا ما أكده نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا لـ عمون.

ويقول الحجايا إن مجلس النقابة يسعى إلى تحصيل حقوق المعلمين المتآكلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالكة.


* الحكومة تحتكر العملية التربوية

لم يخفِ الحجايا خشيته الكبيرة من احتكار العملية التربوية التي تشمل جميع أبناء الوطن.

وشدد على أن المجلس يتطلع إلى إلغاء الفقرة (د) من المادة (5) التي تضمنت تمسك الحكومة بحق مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن المادة الخامسة تحظر على المعلم التدخل في المناهج والمسار المهني.

ويذكر أن نقابة المعلمين، خلال العام الماضي، عدلت القانون المنظم للانتخاب دون أن يطال التعديل المادة (5).

 

 

* النقابة تجدد رفضها المطلق للمسار المهني

وجدد مجلس نقابة المعلمين رفضه المطلق للمسار المهني بصيغته الحالية بعد أن قامت الحكومة بتفريغه من محتواه، على حد تعبير الحجايا.

وشدد حجايا على أن الحكومة التفت على النقاط الإيجابية في المسار المهني، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع المسار في الجانب المادي.

ودعا إلى الوصول لصيغة تلبي طموح النقابة، وتعكس مفهوم التشاركية ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم.

وكشف الحجايا عن أسباب الخلاف مع الحكومة حول "مزاولة المهنة"، مشيرا الى انها تتعلق في مسألة الأثر المالي للمسار.

ولفت إلى أن انفاق ما يقارب 100 مليون على تطوير العملية التعليمية لا تُعد شيئا على حد وصفه.

 

 

* تآكل رواتب المعلمين تتطلب رفع العلاوة إلى 150%

وتحدث الحجايا عن شكاوى المعلمين المتكررة حول عدم رفع أجورهم على مدار السنوات السبع الأخيرة، منوها إلى تآكل رواتب المعلمين وسط ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب.

وأكد لـ عمون، أن عام 2014 تضمن تفاهمات ما بين النقابة والحكومة بوساطة نيابية حول رفع العلاوة الفنية بالتدريج من 100% إلى 150% غير أن الحكومة تنصلت من الاتفاقية تحت ذريعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ودعا الحجايا إلى إدراج مفهوم "المهن الشاقة" في قانون الضمان الاجتماعي؛ ليتسنى تصنيف مهنة التعليم تحت إطار المهن الشاقة.

 

 

* نقابة المعلمين تطالب باستئناف التحقيقات في "ضمان التربية"

وقال نقيب المعلمين الدكتور أحمد حجايا، إن مجلس النقابة وجه كتابا إلى مكافحة الفساد لإستئناف التحقيق في الصندوق، مضيفا أن المجلس طالب مكافحة الفساد بضرورة استمرار النقابة كجزء من لجنة التحقيق.

وبين الحجايا، أن الأموال الموجودة في الصندوق تفوق 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن معظم الأموال تعود إلى المعلمين.

ودعا إلى ضرورة إعادة التحقيقات في ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تشكلت لجنة لتدقيق أعمال الصندوق في عام 2014 غير أن التحقيقات في الملف بقيت مفتوحة لغاية اللحظة، على حد وصف النقيب.

 

 

*تطلعات مجلس النقابة.. ما بين الطموح والتحدي

وقال الحجايا في مقابلة لـ عمون، إن مجلس النقابة يتطلع على محورين وهما، محور داخلي يتضمن أعمال النقابة وتحسين وارداتها من منتسيبها، والمحور الخارجي الذي يتعلق بالتدريب والتأهيل والتشريعات التي تصب في مصلحة المعلم.

ولفت إلى أن مجلس النقابة يسعى لفتح آفاق جديدة في الاستثمار بما يخدم المعلم.

وبين الحجايا، أن أكبر تحدي يواجه مجلس النقابة هو إذا ما كانت الحكومة غير متعاطية مع مطالب "المعلمين"، مشيرا إلى عدم اقتناع المجلس في ما يتعلق برد الحكومة حول مطالبهم.