عمون- اعتبر استاذ علم الاجتماع في جامعة فيلادلفيا وخبير التنمية سالم ساري أن الفرصة مواتية لتقليص فجوة الثقة بين الحكومة والمواطن، رابطاً بين الواقع والمشهد العالمي والإقليم ومعتبراً الجدل حول صفقة القرن ومهدداتها، فرصة لاعادة الاعتبار للثقة بين طرفي المعادلة في الأردن: المواطن والدولة.

وشدد ساري في جلسة حوارية لمركز مشورة للدراسات أمس الاحد، على أن العلاقة بين المواطن والدولة في الأردن شهدت صعوداً وهبوطاً في الثقة وتشهد اليوم توازناً واستقراراً بفعل نضوج التجربة والممارسة، وأن ظرفية الصراع الدولي والكلام عن صفقة القرن يمكن ان يعيد العلاقة إلى حالة عقلانية اكثر رشداً وتوازناً.
وعاين ساري أثر العوملة على المجتمعات العربية والأردن على وجه الخصوص، وأنها اسهمت رواج أفكار معادية لها، فطرحت شعارات ضد الفساد والخصخصة وبيع الاوطان.واعتبر أن مقولة فجوة الثقة هي اشبه بظاهر الزوبعة، مطالباً باستخدام مصطلح فجوة الثقة بدلا من هوة الثقة.

وبين أن هناك ثلاثة قوى محلية وعالمية وذاتية موضوعية تتفاعل دائما وتنشط وتحرك الاحداث والوقائع والمواقف، بردات فعل متباينة، فتدفع دولتنا ومجتمعنا نحو أزمة الثقة والتوتر، بدرجات عدة. وفي ظل الرهان العالمي الغربي على مستقبل المنطقة، وبسبب تباطوء الدولة الأردنية في الاستجابة لمطالب الإصلاح بين ساري ان الأردنيين انشغلوا في جدلهم حول ثنئيات عدة ومنها: الهوية والمواطنة، والمنابت والأصول، والولاء والانتماء.
وقال ساري: أن هناك انحسار للوظائف السياسية للدولة في العالم، وفي الأردن، وهذا حدث في دول عديدة، عانت من موجات الربيع العربي، أو النضال لاجل الحرية والديمقراطية، والأردن كدولة فتية وشابة، لا حل لها باستعادة الثقة إلا بالتحالف مع الشباب الأردني، وتأسيس مسار دولة القانون ولا شراكة فاعلة سياسياً وتنموياً إلا مع الشباب.
وعلق استاذ الفلسفة فهمي جدعان، على أن الاستعراض السياسي لا يلغي بالضرورة أزمة القيم وتحليلها، وهي في الأردن معدومة السلم وتحتاج لدراسة ونقاش أعمق، ونوه إلى ان السياسة ليست عنوان ازمة الثقة وحدها، وهناك الجانب التربوي والثقافي والمؤسسي، وان التقدم في إصلاح المجتمع لا يمكن أن يتم إلا إذا عدنا للصيغة الأخلاقية وفي ظل غياب منظومة اخلاقية تتبناها الدولة وتتدخل في كل مناحي الحياة لن يتحقق شيء. وعبر جدعان عن خشيته من انهيار قيم التواصل في المجتمع.
وقالت الخبيرة في دراسات الحركات الاجتماعية د خولة الحسن، إن الصورة يجب ان تكون اوضح للآليات التي يجب اتخاذها لوقف نزيف الثقة، ودعت إلى التركيز على دور المرأة في إحداث التنمية واستعادة الثقة.
الخبير الأمني والمحلل السياسي عمر الرداد شدد على أن مرجعيات التحديث والتطوير يجب أن تكون منسجمة مع السياسات المتخذة والقابلة للقياس ، وان التركيز على أثر العوملة في تحليل رهانات الثقة أمر يحتاج إلى اعادة تركيب وبحث,
وشدد الدكتور سعود الشرفات مدير عام مركز شرفات لدرسات العولمة اولارهاب أن العولمة "صيرورة" وليست ظاهرة استعمارية او تفكيكية أو هينمة، وان الحاجة تكمن في معرفة التحالفات التي تخلقها العوملة في الاقتصاد والتي تحدث التحكم في الدول.
اما النائب طارق خوري فأثار ازمة الهوية في المجتمع، وصعوبة الإقرار باستكمال الدولة العربية ومنها الأردن في بناء مؤسسات الدولة الناجزة، واشار إلى اهمية اصلاح التعليم ، وان الثقة معدومة من قبل المواطن تجاه الدولة وان هناك ازمات ظاهرية في مسألة الولاء والانتماء، وغياب العدالة وليس المساوة، وفي ظل انعدام العدالة تنعدم الثقة.