على إيقاع سريع، وجدت أمانة عمان أنها تريد انهاء مشروع الباص السريع. العطاءات المتكررة للمسار، لم يكن بها قطع جبلي أو حفر أنفاق، فقط الجسر المعلق الذي يقابل جريدة الرأي وجسر الدوريات هما التغيير الأهم في معالم المسار حتى الآن.

المسافة بين دوار المدينة وصويلح تم تجزئتها لعدة عطاءات، وبقي العطاء المقابل لجريدة الدستور هو الاقدم، ليتعطل الأمر مع الربيع العربي وموجاته واللغط الذي صاحب المشروع، وفي موازات ذلك طُرحت أفكار لسكة حديد بين الزرقاء وعمان، وللآن لم يحدث شيء في هذا الحلم المؤود.

العطاءات الحالية، لا نعرف لماذا طرحت ما دامت الأمور مجرد حفر غير عميق، ولا نقول إنها فاسدة، لكنها لا تحمل التغييرات الكبرى والعمل بها بطيء.

فلا طبوغرافيا صعبة في المسار، ولا خلقٍ لشوارع جديدة، كل ما يجري يثير الغرابة في الكلفة الكبيرة للعطاءات والمبالغ الضخمة والتي فتحت وفقاً للأصول فهي «مقطبة» صح، ولا نقول إنها باطلة.

لكن، لماذا لم تنفذ الأمانة ذلك كله، وهي التي لديها اسطول من آليات الحفرـ أو لماذا لم يحال العطاء على الجيش العربي؟

المشكلة من طرفنا كمواطنين فيما نحس به، وليس مع اصحاب الشركات، فهم اهل كارات ولهم الحق في التقدم لأي عطاء، بيد أن الانجاز بطيء، ويثير اختناقات كبيرة.

لا نقول إن مشروع الباص السريع غير مطلوب ولا نرفض تحديث النقل، او نتهم الأمانة بالفشل، فليس هذا المقصود، لكن الكلفة الكبيرة وتجزئة العطاء، والتـأخر ، برغم أن الأمر ليس فيه منحنيات وانفاق وعجز الأمانة عن تنفيذه؟ تلك هي الأسئلة التي يسألها كل الناس.

لو أن الباص السريع لم يتم عمل جزء منه، لربما قالت حكومة لاحقة للتي أقرته إنه مشروع غير موجود، ولم يخطط له، لكننا نشعر أن المشروع الحالي مثل الحقيقة المرة أو المرض الذي أضطرت الأمانة للتعامل معه بأي طريقه، فلماذا لم يكن هنا مترو يبدأ من عين الباشا حيث يكون هناك محطة مركزية لأهل الشمال وينتهي المشروع بعد اختراق شارع الملكة رانيا من تحت في وسط البلد، مع تهيئة سكة حديد المحطىة لغاية نقل الأفراد والبضائع إلى محطة رئيسة في القطرانه لأهل الجنوب، وبالتالي يكون هذا مشروعا حيويا وللمستقبل.

صحيح أنها فكرة مجنونة لكن الحفر تحت الارض والخضوع للطبيعة ربما يكون اصعب مما يجري اليوم في شارع لا يتجاوز امتداده 8 كليومترات وقسم إلى عدة عطاءات وأهدر بسببه آلاف الساعات من وقت الناس بفعل الأزمات المزعجة.

كما أن السياسة والعلم حرفة برأي ماكس فيبر، فأن إدارة الشأن العام احتراف أيضاً وتحتاج للعناية بكثير التفاصيل كي لا ينضحك على الشعب أو يُنهب المال العام وفقاً للاجراءات الشرعية التي يقال انها اكتسبت درجاتها الرقابية المحكمة ويراد منا كمواطنين التسليم بحكمة الخبراء وأهل تقديرات كلف العطاءات، إذ يقول الخبراء أنّ كلفة اضافة غرفة صفية بدون أي اضافات مميزة هو نحو 18 الف دينار، فأي سخف هذا؟ كل ذلك يحدث بفعل الخضوع للطبيعة والباص السريع ومطالب أهل القرى، فكل قبيلة تريد مدرسة لأبنائها، حدث ذلك يوم ضاعت هيبة الدولة حين كان المسؤول يرتعب ويخاف.

أخيرا لا فرق بين لحوم معروضة بشكل مهلك للصحة، يتحمل مسوؤليتها صاحب المول ويحبس او تتلف بضاعته، وبين قرار بادخال مواد مخالفة لشروط الصحة ولكن بسبب اتصال هاتفي لمسؤول كبير.

الدستور