في عام 2010 وقعت البرتغال في أزمة اقتصاد حادة، ديونها 129% من الناتج المحلي وكانت البطالة بها 18% مما اضطرت الدولة الى اقتراض 78 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل عمل مشروع إصلاحي إقتصادي صارم، واتخذت اجراءات تقشفية وطبقت إصلاحات إقتصادية وإدارية وهيكلية

فورية، مع ترشيد الأجور وتقليل العمالة في القطاع العام وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة وخفض الدعم للمواد البترولية. ورفع الفائدة بنسبة %3 مرة واحدة

ثم اتجهت للتصدير لإنعاش الاقتصاد إلى أن تمكنت من استعادة عافيتها وبدأت في تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 2.8% وهو أقوى نمو اقتصادي لها في عشر سنوات وأصبحت البرتغال بمثابة المثل الأعلى في تطبيق سياسة التقشف والإصلاح الإقتصادي والإداري وانخفضت البطالة إلى 13.5%.

يقوم إقتصاد البرتغال على الاستثمار والتصدير، وتنتج نصف الفلين في العالم وتعتبر من أكبر الدول المصدرة للأسماك، علاوةً على ازدهار قطاع السياحة، حيث تتميز بطقس معتدل وتستقبل 20 مليون سائح سنويّاً

لقد أصلحوا آلاف الدنمات، حيث تحوّلت الأراضي الصحراوية الجرداء إلى حقول زراعية خضراء، وتمّ منح العديد من المستثمرين التسهيلات لتشجيع الاستثمار،فلا بد من دراسة هذه لتجربة لتطوير بلدنا.

أما التقييم فإن طرق المؤسسات تختلف من مؤسسة لأخرى، ويتم تقييم الأداء بشكل هرمي من أعلى إلى أسفل ومن الرئيس للمرؤوسين، وقد عرف هذا بالتقييم التقليدي، وظهرت بوادره في المنشأه العسكرية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وتبني الجيش الأمريكي هذا النوع من التقييم الذي يعتمد على تقييم أداء الأفراد من خلال مراقبة السلوكيات وتقدير التصرفات، وأصبح بعد ذلك محط اهتمام الباحثين والممارسين، وبعد الحرب العالمية الثانية، جاء الألمان بطريقة قياس ردود الفعل كطريقة جديدة للتقييم. وهي تعتمد على تنويع مصادر المؤشرات التي تقود إلى الأدلة الأقرب للحكم الصحيح في التقييم، واعتمد الألمان على هذا النوع من التقييم في تحديد درجات الجدارة التي تم ربطها في سلم الترقيات والتعويضات.

في وقتنا الحالي نرى الكثير من الشركات والمؤسسات تعتمد على عمليات التقييم بشكل أساسي، وهناك بعض المؤسسات تتبع أسلوب التقييم التقليدي كما حصل في البرتغال ونجحت، أو تقييم ردود الأفعال المعروفة باسم التقييم الشامل، حيث تم تطوير هذا النوع من التقييم بشكل يؤثر إيجاباً على المسؤولين والأفراد في المؤسسة. تعتمد المؤسسات في تطبيق هذا النوع من التقييم على أساليب البحث وتجميع أكثر عدد من الآراء حول تقييم الموظف أو مرؤوسيه، الأمر الذي يحفز الموظف لبذل المزيد من الجهد. ويؤكد الباحثون أن نظام التقييم الشامل يؤثر بشكل إيجابي على الفرد والمؤسسة في آن واحد. فعلى صعيد الأفراد، يؤدي إلى تغيير السلوك ويساهم في تحسين الأداء، وتقييم العلاقة بين كفاءة الأداء والواجبات، والمسؤولية الوظيفية وقدرة الموظف على أداء تلك الواجبات، بالاضافة إلى التعرف على جوانب القوة والضعف لكل موظف، وبهذا فإن التقييم الشامل سيساهم في إيضاح نقاط الضعف لدى الموظف وكيفية التغلب عليها، علاوة على قياس مدى إمكانية الموظف للتنقل للمرحلة الثانية في السلم المهني. إن التأثير الإيجابي على مستوى المؤسسة سيساهم بتعريف المسؤولين بمستوى مرؤوسيهم، كما يساهم في تحديد واتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في تقييم المؤسسة.

لكن قال علماء التاريخ والمتخصصون في تاريخ العلم أن تدرج المعرفة الإنسانية في مراحلها الأولى سار بخطوات بطيئة، ولم تحدث انتقالات واضحة في حياة البشر وإن تطور ونمو الإنسان في طريقه نحو التقدم في ميدان المعرفة، ارتبط بالبيئة وكيفية التعامل معها أو تفاعله معها. ففي تلك المرحلة لم يعش الانسان حياة آمنة تمكنه من تجاوز هذه المرحلة، والالتفاف إلى الجوانب الأخرى من حياته، ولذلك كان همّه ينصب على تحقيق ذلك، ومن جانب آخر، لم يتمكن الإنسان من سد حاجته التي تكفيه مشقة البحث المتواصل، فكان يجب عليه قضاء وقت طويل من حياته جرياً وسعياً لتأمين غذائه، الأمر الذي لم يترك له فرصة للتوجّه نحو متطلبات حياته الأخرى. وهكذا فإن انشغال الإنسان الدائم بتوفير الغذاء والأمن منعه من التفكير في تحسين عطائه، وعدم تمكنه من استغلال بيئته استغلالاً مريحاً وتمكين الإنسان من تخطّي هذه العقبة عبر عامل الزمن، بعد أن اهتدى الانسان فكرة استخدام النار والزراعة واستئناس الحيوان، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل حياته، حيث بدأ الاستقرار ونشأت المجتمعات البشرية الأولى، وظهرت فيما بعد التجمعات السكنية، فتوفرت للإنسان الكثير من العوامل التي ساعدته على ترقية حياته، حيث بدأ توافر الغذاء والأمن، وكانت تلك العلوم والمعارف الأولى المتعلقة بأمن بعد الحكم ونظمه أو تلك العلوم المعروفة المتعلقة بتغيير الظواهر والقوة الكامنة في الطبيعة.

Dr.sami.alrashid@gmail .com