في وقت سابق وفرت طفرة العقار لمطورين سهولة الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعهم وكان البيع على الورق رائجا . مبيعات العقار على الورق توفر للشركات مالا للبناء وتوفر للمشترين فسحة لتدبير ما تبقى من أقساط وتوفر للبنوك نوافذ اقراض واسعة ، لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة ، وقد رأينا كيف أن مثل هذه المخاطر أتت على سوق العقار مع أول إنفجار لأزمة الرهون العقارية .

مبيعات العقار على الورق لم تنتشر في الأردن أسوة بما حدث في دول الخليج الا في نطاق محدود ، ومن حسن الحظ أن ذلك لم يحدث والا لوجدنا أنفسنا في مواجهة مشترين عاجزين عن الوفاء وشركات عاجزة عن استكمال مشاريعها وبنوك تعاني تسهيلات متعثرة . حتى وقت قريب ساندت الطفرة في العقار ووفرة السيولة في الأسواق ، البيع في الهواء وبالفعل نفقت عشرات المشاريع حتى قبل أن تنجز ، لكن الحال اليوم مختلف ، فأصبح الوضع أكثر تعقيدا ، بينما بقيت مشاريع كثيرة معلقة برسم التنفيذ ، فيما تم تفريز الأرض دون فائدة خصوصا الأراضي التي حصلت عليها شركات عقارية كبرى تحت عناوين تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري ، أو تلك التي قيمت بأضعاف قيمة شرائها وبينما دخلت السوق في ركود ..

ماذا فعلت شركات العقار والتطوير العقاري بالخرائط والنماذج المعروضة للبيع في غياب مشترين وضعف المقدرة على التنفيذ ؟ . وماذا ستفعل بالعقارات الفارغة أو تلك التي لم تستكمل لشح التمويل ؟.

في مواجهة ذلك ، وجدت شركات حلولا سحرية !! ، تمثلت باللجوء الى مزيد من الاقتراض ورهن أصولها ، على أمل أن يساعدها انتعاش السوق مجددا على تصريف عقاراتها والوفاء بالتزاماتها ، وبانتظار ذلك فان ثمة بابا آخر للمخاطر قد فتح !!.

qadmaniisam@yahoo.com