عمون- أبدت القائمة النقابية للتغير في نقابة أطباء الأسنان، الخميس، استياءها مما أثير حول تأجيل انتخابات النقابة المزمع عقدها منتصف الشهر القادم.

وقالت القائمة، في بيان وصل لـ عمون نسخة منه، إن تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس نقابة أطباء الأسنان، تم وفق ما يقتضيه قانون النقابة الذي نص على إجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر أيار.

ونوهت إلى أن أي تأجيل لاجتماع الهيئة العامة وبالتالي الانتخابات، يجب أن يخضع لما ينص عليه قانون النقابة، بعيدًا عن الأمنيات والرغبات والأهواء الشخصية.

وبينت القائمة، أنها قامت بالتواصل مع النقيب الذي أكد بدوره عدم صدور أية بيانات أو قرارات لمجلس نقابة أطباء الأسنان بهذا الشأن، ولم يقر في أي من اجتماعاته الطلب بتأجيل الانتخابات.

وتاليا البيان الصادر عن القائمة النقابية للتغيير/ نقابة أطباء الأسنان:

تابعت القائمة النقابية للتغيير برئاسة الدكتور عازم القدومي، ما أثير في اليومين الماضيين حول تأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان المزمع عقدها في السابع عشر من الشهر القادم. وحرصًا من القائمة على توضيح الحقائق للزميلات والزملاء، فإننا نود هنا التأكيد على الآتي:
1_ إن تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس نقابة أطباء الأسنان، تم وفق ما يقتضيه قانون النقابة الذي نص على إجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر أيار.
2_ إن أي تأجيل لاجتماع الهيئة العامة وبالتالي الانتخابات، يجب أن يخضع لما ينص عليه قانون النقابة، بعيدًا عن الأمنيات والرغبات والأهواء الشخصية. حيث تنص المادة (37) من القانون على الآتي: "المادة 37 - إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقـة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ إقرار الوزير زوال تلك الظروف".
3_ ربطت المادة (37) من قانون النقابة تأجيل الانتخابات بحدوث "ظروف استثنائية". والمعروف أن الظروف الاستثنائية تعني سوء الأحوال الجوية أو وقوع أحداث –لا سمح الله- تمنع إجراء الانتخابات. ولا يعتبر شهر رمضان الفضيل ظرفًا استثنائيًا، كون الحياة اليومية العادية للطبيب والمواطن بشكل عام لا تتوقف نتيجة لهذا الشهر. إضافة إلى أن نقابتنا كانت قد شهدت سابقًا إجراء الانتخابات في شهر رمضان الفضيل وتحديدًا في عام 1990.
4_ لقد قام نقيب أطباء الأسنان –وفقًا لصلاحياته- في 7 / 3 / 2019 بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة وانتخابات النقابة، إضافة إلى مواعيد الترشح والتسديدات للهيئة العامة. ومنذ ذلك اليوم والجميع يعلم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة ومن ثم الانتخابات سيكون في شهر رمضان الفضيل، وبالتالي لو كانت لدى وزير الصحة أية نية بتأجيل الانتخابات، لأخذ قراره بهذا الشأن بعد إغلاق باب التسديدات في 31 /3 / 2019، أو بحد أقصى بعد إغلاق باب الترشح في 7 /4 / 2019. خاصة وأن موعد الانتخابات وموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة، محدد مسبقًا ومعروف بتزامنه مع شهر رمضان الفضيل.
وليس من المنطق أن يقوم الوزير بانتظار كل هذه المدة كي يعلن عن تأجيل الانتخابات قبل أيام معدودة من موعد اجتماع الهيئة العامة. ومن هنا نرى في القائمة النقابية للتغيير أن أي تأجيل للانتخابات في هذا التوقيت، لن يكون تطبيقًا لأحكام المادة (37) من القانون، بل يأتي في سياق تحقيق أهداف انتخابية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن نتوقعه من وزير الصحة والحكومة، وإظهار نفسها بمظهر المنحاز لطرف انتخابي على حساب سلامة العملية الانتخابية.
5_ تفاجأنا في القائمة النقابية للتغيير، بتصريحات صادرة عن الناطق الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان الدكتور عمر القواسمي، ويتحدث فيه عن بيان صادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان يؤكد على أن نقابة أطباء الأسنان تطالب بتأجيل انتخابات النقابة، وأن "أعضاء الهيئة العامة طالبوا بتأجيل موعد الانتخابات لما بعد شهر رمضان المبارك، وأن النقابة تلقت العديد من الاتصالات والعرائض لتأجيلها".
إننا نبدي استياءنا ورفضنا لقيام الزميل باستغلال مركزه كناطق إعلامي باسم النقابة، لطرح موقفه الشخصي كمرشح في قائمة التطوير، على أنه موقف النقابة. كما نبدي دهشتنا من قيام الزميل بإصدار هذا التصريح على أنه بيان صادر عن مجلس النقابة، علمًا بأننا قمنا بالتواصل هاتفيًا مع عطوفة النقيب، الذي أكد لنا عدم صدور أية بيانات أو قرارات لمجلس نقابة أطباء الأسنان بهذا الشأن، ولم يقر في أي من اجتماعاته الطلب بتأجيل الانتخابات.
كما أن مجلس النقابة، لم يتلق حتى اللحظة أية عرائض للمطالبة بتأجيل الانتخابات. وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول أحقية الزميل باستغلال منصبه لتمرير أهواء ورغبات انتخابية.
زميلاتنا وزملاءنا الأعزاء .. إننا في القائمة النقابية للتغيير برئاسة الدكتور عازم القدومي، نضع هذه الحقائق بين أيديكم، مؤكدين على أننا هنا ندافع عن تطبيق القانون، بغض النظر عن رغبات هذه الجهة أو تلك، وهو الأمر الذي نعدكم بالعمل عليه وتكريسه في حال حظينا بثقتكم في الانتخابات القادمة.
القائمة النقابية للتغيير
2 أيار 2019