اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بوقف كافة أشكال الإستيراد والتصدير من سوريا، وهذا قرار ليس له تبرير إلا أننا نُخضع رقابنا لإملاءات وشروط تركيعية في ظل هذا الجمود المخيف في الوضع الإقتصادي، وإلا كيف نتخذ هكذا قرارات في زمن الكساد، فالقطاعات الصناعية والتجارية باتت في مهب الريح، في المقابل نرى أشقاءنا السوريين يقفون في طوابير طويلة للحصول على الوقود، وقبل أشهر أوقفنا إتفاقية تصدير الوقود الى سوريا، ولم يقدم لنا أحد أي تعويض عن خسائر شركاتنا وأسواقنا، فالى متي نبقى ندور في هذه الحلقة الكاذبة.

ما توصل اليه علم الكساد لدى الحكومة الأردنية من قرار وقف التبادل التجاري مع الجارة السورية، وقبلها وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد انتظار طويل لفتح الحدود وعودة المواصلات، جعل المواطن الأردني يختنق حتى أحكمت أخيرا الحلقة الحديدية على رقبته، وُدقت طبول الحرب الإقتصادية والمالية فوق رؤوسنا، فيما الحكومة تتخذ إجراءات سهلة جدا، وقف الإعفاءات التشجيعية، رفع الضرائب على القطاعات الصناعية والتجارية، زيادة أسعار التعرفة الكهربية والخدمية، ثم أخيرا نادى المنادي: توقفوا يا حلوين عن التصدير أو الاستيراد من سوريا.

الحديث عن سوريا ما قبل عام 2010 يختلف عما بعده، فقبل ذلك كان الجميع في الأردن وسوريا وتركيا والخليج العربي يتشاركون في التبادلات التجارية وخطوط النقل البري عبر الحدود المفتوحة، وفي نظريات إقتصاد أي بلد تبرز مسألة دواليب الشاحنات وهي العامل الأساسي في التصدير والإستيراد، وإذا توقفت العجلات مات الإقتصاد، وهذا ما جرى لنا في الأردن، أغلقت غالبية الطرق، والأمر لا يحتاج الى عبقرية، فالحل هو في إعادة تشغيل العجلات

لو سألنا أي مواطن أردني لاعلاقة له بالصناعة أو التجارة أو الإستيراد، عن قرار توقف التصدير الى سوريا تحديدا لقال لك أن ذلك من شرّ البدع، فالعجوز التي تربي الدجاج البلدي تحتاج الى سوق لبيع منتجها، وليذهب أي مسؤول حكومي الى شارع رأس العين صباحا أو سوق وسط البلد ليرى نساء الأغوار كيف يبكرّن بتصدير البيض والدجاج والحمام البلدي لأبناء عمان الشقيقة، فما بالكم بكبار المنتجين والمصدريّن والتجار.

من يتحدث عن المصلحة الوطنية عليه فتح كافة الأسواق في ظل هذا الكساد القبيح لجيوب المواطنين وتوقف حركة البيع والشراء لأعلى نسبة في تاريخنا، فالقدرة الشرائية ضربها زلزال، والجميع يعرض للبيع وقليل جدا هم المشترون، ولهذا فنحن نرى أن المصلحة الوطنية هي مبدئيا فتح كافة أسواق الدول العربية المجاورة على الأقل لتصدير القليل من منتوجاتنا، واستيراد الإحتياجات لكسب فرق السعر المنخفض وتعويض الخسائر الكبيرة.

للعلم فإن الخطوط التصديرية البطيئة لسوريا مفتوحة على أربع وجهات، العراق وايران وتركيا ولبنان، عدا عن التهريب الواضح عبر حدودنا، وعلى المسؤولين تقدير حجم خسائرنا، فمن سيعوضنا يا ترى، سوريا هي التي تخنقنا وليس العكس ولننتظر بعد كل ذلك الغزل عبر النوافذ الخلفية.
الراي