يبحث العديدون في الاردن عن اجابة واضحة ومقنعة لقرار منع رخص الاستيراد والتصدير من والى سوريا وما هي الجدوى من هذا القرار؟

ففي الوقت الذي تقلل فيه الجهات الحكومية من تأثير القرار على حركة التجارية الاردنية و أن قرار حظر استيراد بعض السلع يأتي في إطار المراجعات التجارية خصوصاً التي ترتبط مع المملكة باتفاقات تجارية، يتضرر الكثيرون. متناقضة مع موقفها السابق بعد اعادة تعبيد الطريق مع الجار السوري خاصة في الشأن التجاري وما سبقها من اتصالات وزيارات نيابية ونقابية واقتصادية حيث رحبت وقتها الحكومة بتصريحات - لمسؤولين فيها - بالتطورات الايجابية التي تخدم العلاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الاردن وسوريا بعد بافتتاح معبر ( جابر – نصيب ) الحدودي واهميته باستقبال حركة الشحن والبضائع بين البلدين .

الا انه وأيًا كان السبب فان الخاسر الاكبر هو الاقتصاد الاردني والاوساط الاقتصادية التي انتظرت بفارغ الصبر انتهاء الازمة السورية املا منها في الحصول على نصيب من اعادة الاعمار واعادة الروح الى الحياة التجارية بين البلدين التي انقطعت منذ ما يقارب السبع سنوات.

الا ان احلامهم ذهبت ادراج الرياح التي جرفت فرحتهم عندما تم افتتاح الحدود بين البلدين خاصة مركز نصيب بداية العام الحالي بعد ان تم اغلاقه عام 2015 حيث قوبل القرار بارتياح شديد من قبل التجار الذين عولوا عليه الكثير من تعويض خسائرهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة كما بدأت معها مباشرة رحلات الاستكشاف الى سوريا بهدف اعادة العلاقات وبنائها مع التجار تحضيرا لتبادلات كبيرة ذات قيمة مالية مرتفعة كانت ستسهم في حل المعضلة الاقتصادية نحو الافضل.

الموضوع ليس معضلة الا ان القرار يشكل صعوبات على الاردنيين بسبب حرمان ابنائه من فرص العمل التي كانت ستتوفر لو سارت الامور كما كان متوقعا في ظل حجم تبادل تجاري كان قد وصل بين البلدين الى اكثر من نصف مليار دولار قابلا للزيادة لمصلحة الاردن نتيجة للاحتياجات السورية الكبيرة حيث كانت الحكومة تنتظر هذا الفرج كثيرا معولة عليه املا كبيرا في تحسين الوضع الاقتصادي ضمن خططها في هذا الاتجاه.

ان الفرصة ما زالت قائمة امام الحكومة للسعي بكل الطرق لتعزيز العلاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الاردن وسوريا.

الدستور