*** الإصلاح السياسي مفردة نتحدث عنها كثيراً في بلادنا، ولكننا أقل من يجهد لتحقيقها ..

كل ما قيل عن الإصلاح السياسي في الأردن كان في الغالب رصاص "فيشنك".

وباستثناء "الأجندة الوطنية" التي حاولت رسم خارطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحفظت في الأدراج، فإن الكلام والوصفات والممارسات كانت تقودنا إلى طريق معاكس للإصلاح السياسي، وينطبق علينا المثل "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب!".

وبجردة بسيطة، نصل سريعاً إلى ما قلته من استنتاجات، فالأحزاب السياسية لا تصل حتى إلى مصطلح دكاكين سياسية، وحتى حزب جبهة العمل الإسلامي ومظلته "الاخوان المسلمون" وصله الخراب، ولا نبرئ الحكومة وأجهزتها من حالة الاحتراب والشرذمة الداخلية، وفي الوقت نفسه فإن صراع النفوذ والمصالح وتداخل المحلي مع الإقليمي يعصف بالحزب والإخوان.

والناس يترحمون اليوم بحسرة على البرلمانات السابقة، وحتى على الحكومات السابقة، وكل يوم جديد يأتي يشعرون بتراجع الواقع السياسي.

أعجبتني مقالة الزميل فهد الخيطان التي يقول فيها ما مضمونه بأن العمل العام قبل سنوات كان يدفع بالعشرات ممن يصلحون لتقلد المناصب الرفيعة بالدولة بدءاً من رئاسة الحكومة، أما الآن فإنك بصعوبة بالغة حتى ترشح اسماً يمكن أن تثق بأنه قادر على أن يتبوأ منصباً رفيعاً في الدولة.

هيبة الدولة تتراجع وبرلمان عام الـ 89، الذي استطاع فرض قوانين بناء الديمقراطية وفتح ملفات الفساد لم يعد بإمكان البرلمان الحالي أو الذي سبقه أن يفعل مثله، فعدا عن التزوير بالانتخابات، فإن السلطة التنفيذية وأجهزتها متغولة على البرلمان فاستلبت استقلاليته.

والأنكى أن الحكومات التي تدير المشهد السياسي وتلعب بتفاصيله، لا تملك الرؤية السياسية ورجالاتها في الغالب سقطوا بالمظلات، فلا هم ممن جربوا في الشأن السياسي ولا هم تكنوقراط يستطيعون أن يديروا وزاراتهم فنياً باقتدار.

هي المحاصصة على الطريقة الأردنية، لا طائفياً مثل لبنان، بل عشائرياً وجغرافياً، وأحياناً تترك مقاعد دائمة لأبناء الذوات ممن يحملون الحقائب الوزارية بالوراثة.

الإصلاح السياسي مفردة نتحدث عنها كثيراً في بلادنا، ولكننا أقل من يجهد لتحقيقها وهو ما تسمعه عن الأردن في الخارج حين نحضر المؤتمرات واللقاءات مع الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب.

عكس تيار الإصلاح نسير، والشواهد على ذلك كثيرة، فالتشريعات بدءاً من قانون الاجتماعات العامة، مرورا بقانون الجمعيات، وانتهاء بقوانين الإعلام، كلها تكبل مسار الإصلاح وتفرض قيوداً على حرية العمل المجتمعي والسياسي.

هل يعتقد منظرو الحكومة أن الإصلاح السياسي يمكن تحقيقه بتشريعات الاقتصاد الحر من دون حرية عمل النقابات وحرية الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني؟!

حين يستقل العمل الإعلامي ويتوقف التحرش بالصحافيين المستقلين، وينتهي زمن شراء الذمم والدفع من تحت الطاولة، وتفريخ صحف ومواقع تصبح "بندقية للإيجار" يمكن أن تلوح تباشير لجدية في الإصلاح السياسي.

حين نؤمن بدولة سيادة القانون قولاً وممارسة، فلا نسمح لأحد مهما كان أن يفرض سلطته فوق سلطة القانون، ولا نسمح لأحد أن يجاهر بأخذ القانون بيده ضارباً بالقضاء وسلطته عرض الحائط، ولا نعلي من شأن "صكوك" عشائرية تتعارض مع قيم الدولة المدنية وأول أبجديات الإصلاح، ولا نطبل ونزمر لها ونعرضها على الصفحات الأولى للصحف باعتبارها نصراً مبينا ً، تلوح بارقة أمل بأن الإصلاح محتمل ووارد.

حين تنتهي حالة الاشتباك بين السياسي والأمني، فيحفظ كل دوره ومكانه، فلا تطغى الأجندة الأمنية على كل الممارسات والتوجهات، ونستطيع أن ننظر بعين خارج المنظار الأمني، وأن نفكر أبعد من الهواجس الأمنية، وأن نفتح الأبواب والنوافذ للعمل العام، عندها يسود التفاؤل بأن غد الإصلاح في الأردن ممكن.

ما نحتاجه إرادة سياسية تحسم من دون تردد، وتعبد الطريق للإصلاح السياسي من دون الالتفات لنصائح أعداء الإصلاح، الذين لا يعدمون وسيلة في التحذير من مخاطره على الأردن بكلام فارغ يضر مستقبلنا.

والسؤال الملح متى نبدأ الخطوة الأولى الجدية للإصلاح.. فهل نبدأ قبل أن يفوت الأوان؟! الإصلاح السياسي اتجاه اجباري للتنمية المستدامة ونهضة المجتمعات من أزماتها!