هناك حديث يدور حول نية المدير العام الحالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي القيام ببعض التعديلات البسيطة على قانون الضمان رقم 1 لعام 2014 بما يكفل مزيد من العدالة بعد أن ظهرت بعض العيوب من خلال التطبيق للقانون المشار إليه.

كمتابع ومهتم وكاتب في موضوع الضمان منذ أكثر من أثنى عشر عاماً، أجد أن المدير العام الحالي ومنذ توليه المسؤولية أخذ على عاتقه تحريك المياه الراكدة في مؤسسة الضمان بما يعود بالفائدة على منتسبيه ومتقاعديه .ونجد مثلاً وكمراعاة للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الموظفون فلقد سمح لهم بالاستفادة من ما تراكم لهم كأرصدة بصندوق التعطّل ، وكذلك ضاعف المبلغ السنوي المخصص لإقراض المتقاعدين ، وبالأمس سمعنا بأنه قام بتأجيل سداد القروض عن شهر رمضان الحالي دون أن يترتب على ذلك أي زيادة بالفائدة.

كنت كتبت وقبل إقرار قانون الضمان رقم 1 لعام 2014 عن بعض الاقتراحات تعود بالفائدة على أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة ودون أن يكلف ذلك مؤسسة الضمان فلساً إضافياً وبما يحقق العدالة بمنطق لا يمكن الاختلاف عليه إلا عند فئة لا ترى سوى مصالحها الخاصة وغير معنية بالصالح العام.

وكان أول هذه الاقتراحات هو توحيد قيمة الإعالة لجميع أبنا المتقاعدين، حيث أن ما كان يحدث قبل أقرار القانون الأخير وبعد إقراره هو أحتساب الإعالة كنسبة مئوية من الراتب الأساسي للمتقاعد، بحيث جاءت هذه النسب بالقانون الأخير 12% للمعال الأول وبما لا يزيد عن 100 دينار، و6% لكل من المعال الثاني والثالث بما لا يزيد عن 25 دينار لكل معال ، بحيث أصبح الحد الأعلى لكامل الإعالة لا يتجاوز 150 دينار.

في حين أن القانون السابق كان يمنح نسبة 10% للمعال الأول وبدون أي سقف، و5% لكل من المعال الثاني والثالث بنسبة 5% ودون أي سقف أيضاً.

هنا نرى التفاوت بحصة المعالين بين من كان راتبه التقاعدي الأساسي مرتفع وآخر راتبه منخفض، وهنا نقول بأن واجب الدولة ومؤسساتها أن تكون عادلة بتوزيع المنافع على أبناء العاملين، ونجد هذا معمول به برواتب الحكومة بحيث كانت علاوة المعيشة لأبناء الموظفين متساوية ما بين أمين عام وزارة ومراسل يعمل بها، فلماذا إذن الإعالة بمؤسسة الضمان أخلّت بهذا المبدأ وأعطت المعالين لأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة قيمة إعالة أعلى من المعالين من أبناء الرواتب المنخفضة.

المقترح هنا هو أن تكون قيمة الإعالة للمعال الأول متساوية بالقيمة وكذلك لبقية المعالين، وهذا لن يكلف الضمان أية التزامات إضافية ، وإنما إعادة توزيع مخصصات الإعالة الكلية بشكل عادل ومتساوي لجميع المعالين وهذا بالتأكيد سيكون بصالح أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة.

أكتفي بهذا المقترح هنا خوفاً من الإطالة ، وسأقوم بتقديم مقترحين لاحقين بالأيام القادمة.