بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي سجلت في الأردن عام 2018 من خلال هيئة الاستثمار 406 بحجم استثمار يصل إلى 788 مليون دينار متوقع أن تولد هذه المشروعات 12312 فرصة عمل.

وتعتبر نسبة مخزون الاستثمار الأجنبي الى الناتج المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة في الأردن، ويشير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تعده وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) إلى أن الأردن يعتبر من دول الطليعة ذات الأداء الجيد والإمكانيات المرتفعة.

وقد تركزت الاستثمارات البينية العربية في الأردن على قطاع الصناعة وكذلك نفس الشيء في السودان. أما الدول التي تتركز فيها الاستثمارات في قطاع الخدمات فهي السعودية، ولبنان، ومصر وتونس.

وعلى الحكومة تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي بما ينسجم مع سياسات التنمية للدولة، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات التي تساهم في توفير فرص العمل في المجالات المختلفة وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.

كما عليها أن ترسخ مكانتها كمركز جذب رئيسي للإستثمار المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.

كما أن تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي.

ويمكن تقديم حوافز للاستثمارات من خلال تزويدهم مثلا بالطاقة الشمسية لتخفيض كلف الإنتاج واعفائهم من بعض الضرائب واعطائهم فترات سماح.

كما على الحكومة الأردنية القيام بالمزيد من الإجراءات الدعائية، والتسويقية، والترويجية، بهدف التعريف بالمناخ والمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة بالأردن، والقيام بمراجعة دورية لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار، لزيادة القدرة التنافسية لها في جذب الاستثمارات الأجنبية.