عمون - عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسف اليوم الخميس لقاء لمناقشة النتائج الاولية للدراسة النوعية بعنوان "الدوافع الكامنة وراء زواج الأطفال في الأردن"، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وهدفت الدراسة التي أعدها مكتب اليونيسف في الأردن والمجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع جامعة ادنبره وبمشاركة الجهات المعنية في الأردن إلى الإجابة على السؤال الرئيسي والمتمثل بـ "ما هي الدوافع السلوكية والاجتماعية التي تؤدي إلى زواج الأطفال في الأردن؟، وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات المجتمعية على زواج الأطفال بين مختلف الفئات السكانية وتحت أي ظروف؟، وما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه الأسباب؟".

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الكتورة عبلة عماوي على أن زواج الاطفال مشكلة تعد من القضايا السكانية الهامة التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع، وأن الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بزواج الفتيات دون سن 18 عاما.

ولفتت عماوي إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022)، في ضوء إقرار مجلس النواب الأردني مؤخراً سن زواج القاصرين لمن بلغوا سن 16 عاماً بحالات الاستثناء، وبالأخص فيما يتعلق بإعداد دراسة حول أثر تعديل التعليمات الناظمة للاستثناء والخاصة بزواج من هم دون سن 18 سنة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، والعمل مع القضاة الشرعيين حول تناول هذه القضية في عملهم.

من جانبها ثمنت نائب ممثل اليونيسف بالأردن ايتي هيجينز الجهود الفاعلة التي تقوم بها الحكومة الاردنية في تحسين وتمكين الفتيات لإكمال تعليمهن والدعم المستمر للحد من زواج الأطفال والضرر الذي يسببه، مشيرة الى إيمان اليونيسف بأهمية حشد الجهود الجماعية للحد من زواج الأطفال والعمل مع الشركاء لدعم عدد من التدابير لدعم هذا الهدف. وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن الدوافع الرئيسية وراء زواج الأطفال في الأردن تمثلت بالعادات والتقاليد، الفقر، التفكك الاسري، قلة الوعي، السترة، حيث اعتبرت العادات والتقاليد الدافع الأول لهذا الزواج، وتضمن عدة أسباب وهي المعتقدات والسلوكيات الموروثة، ثقافة العيب، زواج الأقارب.