منذ عامين وتطالعنا الحكومة خاصة وزارة التنمية السياسية بتصريحات حول نيتها لتعديل النظام المالي لدعم الاحزاب السياسية مجرية العديد من اللقاءات والحوارات مع الاحزاب، الا انها لغاية الان لم تصل الى نتيجة مبررة بان النظام الذي اقر عام 2011 وعدل» بضم العين» عام 2016 لم يحقق الاهداف المرجوة منه في ايجاد احزاب فاعلة.

بداية دعونا نتفق ان هذا الوقت الطويل لتعديل النظام يشير الى عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة بهذا الخصوص، مع ان المبلغ المالي الذي تقدمه الحكومة والبالغ 50 الف دينارا تقدم لكل حزب سنويا ضمن شروط ومعايير محددة لا يصنع احزابا فاعلة، الا انه ساهم في حركة الازدحام الحزبي الذي تشهده الساحة الاردنية بعد ان قارب عدد المرخص منها على الخمسين وهناك من ينتظر.

ومع ان الهدف من تعديل النظام المالي للاحزاب حسب وجهة نظر الحكومة بان يكون الدعم موجها للاحزاب حسب مشاركتها السياسية اي بمقدار حصولها على مقاعد في مجلس النواب والبلديات واللامركزية استنادا لشعبيتها وجماهيريتها الا ان ذلك يقودنا الى سؤال عريض هل الاوضاع الحالية والتزاحم الحزبي الذي صنعته الحكومة، وما يرافقها من تعقيدات تسهم في اثراء الحياة الحزبية؟ وكيف تتمكن الاحزاب من الوصول الى البرلمان في ظل الاقبال الجماهيري الذي يكاد لا يذكر والذي لا يزيد عن 1 في المئة من عدد السكان يتنافس عليه 50 حزبا اي ان عدد الاشخاص المنتسبين لها كلها لا يصل الى 100 الف شخص فهل هذا الرقم مجتمعا في حزب واحد تمكنه من الوصول الى البرلمان في ظل القانون الحالي.

علينا ان نعترف بان النظام المالي والحكومات السابقة فشلت في تطوير الحياة الحزبية فاذا وصلنا الى هذه الحقيقة وهذا العنوان نكون قد وصلنا الى نصف الحل.

ليبقى لدينا الجدية في تطوير الحياة الحزبية و الارادة السياسية الحقيقية بذلك لنبدأ بالحل من خلال قانون الانتخابات لان الحالي وجميع القوانين السابقة و في ظل الاوضاع الاجتماعية والسياسية لا تمكن الاحزاب من عمل شيء ولن توصلها الى قبة البرلمان وقد شهدنا ذلك مرارا.

ان تعديل القانون بقوائم حزبية تتنافس وفق برامج سياسية يكون للاحزاب مقاعد معينة او بحد ادنى يعتبر بداية الولوج الى الاصلاح السياسي، لانه عند وصول الاحزاب الى البرلمان ومشاركتها في الحكومة والحياة السياسية يعتبر تمرينا عمليا على ارض الواقع تمكن المواطنين من متابعتهم والاطلاع عليهم مما يسهم في تشكيل تصور وقناعات لديهم عن الاحزاب واهميتها وبالتالي تخلق حافزا للانتساب او المؤازرة لان انتخاب الاحزاب لا يكون بالضرورة من منتسبيها انما مؤازرين بناء على البرامج السياسية، وعكس ذلك سنبقى ندور في دائرة مغلقة ونستهلك الوقت.
قد يقول قائل ان هناك احزابا قد وصلت الى البرلمان بهذه القوانين، نعم انه حزب جبهة العمل الاسلامي الذي كان ينتخبه االناس استنادا الى الدين باعتباره الحزب الاسلامي الوحيد دون النظر الى الخلفيات السياسية. مما شكل لديه قاعدة جماهيرية لانه كان يخاطب الشارع ومشاعره وبنحاز الى مطالبه.

وحتى نكون منصفين فاننا نتفق تماما ان هناك احزابا لم تسهم في تطوير نفسها وبقيت حبيسة الرجل الواحد الذي كان همه الحفاظ على كرسيه كبرستيج، منطلقا من وضعه المالي او اسمه السياسي ومعتمدا على 50 الف دينار المقدمة من الحكومة و برامج تكرر نفسها لم تر النور وبقيت حبيسة الادراج.

الدستور