عمون - واصل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة لقاءاته التشاورية مع مختلف الائتلافات والأحزاب والتيارات السياسية، للحوار والاستماع إلى مقترحاتهم ووجهات نظرهم المختلفة حول تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب وقانون الأحزاب.

وقال المعايطة خلال لقائه ائتلاف تيار التجديد في مقر الوزارة اليوم، الحزب مؤسسة سياسية هدفها تطبيق برنامجها عن طريق الوصول إلى الاشكال التمثيلية وتشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن التمويل المالي ولكن آلية التمويل سوف تختلف، وأنه في كل دول العالم دون استثناء معايير التمويل مرتبطة بنشاط الحزب والمشاركة في الانتخابات وعدد الأصوات والمقاعد، وهذا ما يبني أحزاب قوية وهي رسالة سياسية للمجتمع أن الدولة الاردنية تدعم مشاركة الأحزاب في الانتخابات.

وأشار المعايطة إلى أن الهدف الرئيسي من تطوير نظام التمويل، أن يكون أساس ومعايير الدعم المالي هو الحملات الانتخابية، و أن يتم التمويل لكل الأحزاب بشكل عادلٍ، من خلال تشريعات موضوعية ومعايير واضحة يتم من خلالها إعطاء فرص متساوية لكل الأحزاب، بحيث يكون هناك معايير موحدة لكل الأحزاب.

وأضاف المعايطة أنه لا يمكن الاستمرار بنظام التمويل المالي الحالي، لأنه وبعد 10 سنوات من تطبيقه لم يتحقق الهدف المنشود والذي تضمنته الأوراق النقاشية الملكية، والتي تنص على أن يكون أساس البرلمان العمل الجماعي الحزبي من خلال التيارات والكتل وتشكيل حكومة برلمانية تحمل برامج حقيقية تسمح للحزب أن يكون موجود بشكل عملي ونشط في المؤسسات التمثيلية، سواء أكان في البرلمان أو البلديات واللامركزية أو مجالس المحافظات.

ولفت المعايطة إلى أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من الأحزاب مثل دعم الإعلام الحزبي أو المطبوعات أو التبرعات، وتابع "نحن منفتحين لحوار حقيقي، ولم نخترع العجلة من جديد، هذا ما يحدث في كل دول العالم، وقد لا نتفق على كل شيء لكن أكيد هناك مساحات واسعة من الاتفاقات وأيضا لن نختلف على كل شيء".

وقال أمين عام حزب الاصلاح والتجديد مازن الريال نختلف من أجل مصلحة الوطن وليس عليه، مؤكداً على أنه يتوجب أن يكون العنوان دائما نحن والحكومة في خندق واحد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون نشاط الحزب هو أهم معيار لتقييم الحزب، مشيرا إلى ضرورة البدء في نقاش حول قانون الانتخاب ومن ثم نظام التمويل المالي.

ومن جهة أخرى اقترح أمين عام حزب التيار الوطني حمدي مراد، أن يكون الحوار سابق ولاحق، مؤكدا أن الحوار هو الأساس في حماية الوطن الذي يعاني بسبب الظروف المحيطة الراهنة، قائلا "نحن لا نعتقد أنه يوجد خلاف جوهري بيننا وبين الحكومة لأن المسار على سكة واحدة لكن وفي التفاصيل نحن بحاجة إلى آلية أكثر ترتيبا في علاقة الحوار قبل وبعد اي توجه أو قرار وأن يبقى هذا الحوار جسراً فاعلاً".

وتابع حمدي "حاولنا إيجاد توافق حقيقي خلال لقائنا مع الـ(23 حزباً) ، ووجدنا أن هناك تقارب مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كما أننا أنجزنا مقترحات حول قانون الأحزاب وآلية الدعم كتصور"، مشيرا إلى إيمانهم المطلق بالمؤسسات وأنها جزء من استقرار وأمن الوطن وفي مقدمتها وزارة الشؤون السياسية.

وبدوره أشار الناطق الرسمي بإسم تيار التجديد الدكتور عبد الفتاح الكيالي، الى أن الحوار إيجابي والتوافقات كبيرة جدا، مؤكدا على إيمانهم بالحوار وسعيهم الى التفاهم والتوافق مع الحكومات، وفهم ما هو مقبول، للوصول للحياة الديمقراطية، مشيراً إلى وأن ما ورد في قانون الأحزاب وما سيرد ستكون مخرجات للحوار الوطني.

وفي نهاية اللقاء لفت المعايطة إلى أنه يرحب بجميع الاقتراحات الايجابية، مشيراً إلى أنه ستعقد عدة لقاءات أخرى لمناقشة عدة قضايا أهمها سيكون لبحث ما يمكن فعله لدفع الشباب للانخراط والمشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية والحزبية، قائلا "الجامعة لا تمنع العمل الحزبي لكن ليس من الممكن أن تفتتح مكتب للأحزاب داخل الجامع ولم يحدث هذا من قبل في الدول الديمقراطية".

مشيراً إلى أنه تم اقتراح زيادة 20% من الدعم المالي للأحزاب، لتفعيل مشاركة فئة الشباب تحت سن الثلاثين والتي قد تصل نسبتهم الى 70% من المجتمع، مؤكداً على ضرورة تفعيل دورهم، تحقيقا لتوجهات جلالة الملك التي جعلت أولويات عمل الحكومة، محور تعزيز دولة القانون والتنمية السياسية، وتوسيع المشاركة الشبابية في العمل السياسي.