ضمن الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الملك تم إرجاء اجتماع النواب في دورتهم العادية لمدة شهرين، وهذا الإرجاء بالضرورة لا يخلو من مضامين سياسية وعلى صعد مختلفة.

خطوة الإرجاء جاءت مفاجئة، وبالرغم من أن الحديث عن التأجيل تم تداوله في بعض الأروقة السياسية وأن النية تتجه نحو إرجاء الدورة العادية للمجلس وهذا ما حصل فعلا إلا أن ما حدث فعلا لم يكن في حساب كثيرين وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس النواب.

شهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية حراكا كبيرا على رئاسة المجلس واختيار أعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة للمجلس، وكان هذا الحراك على أشده، وقد سارعت كتلة التيار الوطني (53 نائباً) بإعلان مرشحها لرئاسة المجلس، وهو المهندس عبدالهادي المجالي، رئيس مجلس النواب الحالي، وتركت الخيار أمام التفاوض مع الكتل الأخرى لاقتسام كعكة المواقع حسب ما يتفق عليه لاحقاً.

وبالرغم من هذا الإعلان المبكر للترشيح إلا أن السيد عبدالهادي المجالي لم يستطع أن يلتقط أي إشارة مبكرة في هذا الاتجاه، وأعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب قبل وقت طويل نسبياً من انعقاد الدورة الذي كان من الفترض ان سيجري في موعده. وعلى الأرجح فإن حديث التأجيل لم يجر إلا خلال أيام قليلة مضت.

بحسب بعض المراقبين فان الخطوة جاءت بعد أيام من حضور الملك شخصياً لاجتماع يعنى بصياغة سياسة محددة لمواجهة نقص السلع. وطلب الملك من الحكومة وضع إجراءات عملية، وبدأت الحكومة في وضع تلك الخطة، وأعلنت عن معالمها العامة. مما يعني احتمال أن تضمن الحكومة بقاءها حتى بداية العام المقبل على الأقل.

من المستبعد تغيير الحكومة في ظل غياب مجلس النواب، وفي ضوء تكليفها بخطة لتأمين السلع وضبط الأسعار، وهي خطة لن تظهر نتائجها قبل أقل من 3-4 أشهر، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء، بالرغم من الانتقادات والشكوك التي صاحبت الإعلان عنها.

كما أنه من المستبعد حل الحكومة مع بداية الدورة البرلمانية العادية، ومع نهاية تلك الدورة تكون الحكومة دخلت في مرحلة التعامل مع الموازنة، التي كان من المفترض أن تكون معدة مبكراً هذا العام. وبالرغم من كل التحفظات والانتقادات على الحكومة فإنه يبدو أنها ما تزال تحظى بثقة تكفي لبقائها في المرحلة المقبلة، ولو بتعديل على بعض حقائبها.

من الممكن فهم قرار التأجيل على أنه يعكس عدم رضا البعض عن إصرار معالي عبدالهادي المجالي على الترشح لرئاسة المجلس، وهو الأوفر حظاً لو جرت انتخابات رئاسة المجلس في وقتها.

من ناحية أخرى ثمة اتجاه في التحليل خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يشير إلى صعوبات كبرى تتعلق بتمرير قانون الضريبة تحديداً. وتوقعت وقتها تأجيل مشروع القانون على الدورة العادية. ويبدو أن المشروع لم ينضج بعد، إضافة إلى قوانين أخرى مهمة كقانون الضمان الاجتماعي.

قد تكون الحكومة طلبت تأجيل الدورة النيابية لاستكمال العمل على تعديلات القانون بما يضمن مروره في مجلس النواب، وما حدث من تأجيل يبقي الاحتمالات مفتوحة على كل شيء!

Jihad.almheisen@alghad.jo