*** لقاء الرئيس مع النواب حول المصفاة: جاء معظمهم خالي الذهن من أي مقدمات وخرج مبلبل الذهن حول النتائج.


تاريخ منح رخص الامتياز عندنا لم يكن نموذجا للشفافية وما زال وسيبقى حيا نموذج الرخصة الثالثة للخلوي التي منحت اختياريا لجهة بعينها بأربعة ملايين وبيعت بعد عام فقط بأربعمائة مليون وما زال وسيبقى واجبا جلب كل من السادة وزير الاتصالات في حينه د.فواز الزعبي ورئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حينه السيدة منى نجم لمساءلتهم عن قرارهم الذي رأيناه في وقته وما زلنا نراه جريمة ارتكبت عن سابق اصرار وتصميم بحق المال العام.

لم يعد سرا الآن أن مجموعة شاهين هي الشريك الاستراتيجي المقترح لمصفاة البترول الذي يقف وراء شركة "انفرا مينا" المسجلّة "أوف شور" خارج المملكة وهي صندوق استثماري لأربع شركات مالية وفنّية أجنبية، وحتى نكون واضحين ليس بسبب هذا الاسم أو غيره نحدد موقفا من الصفقة. نحن نريد فقط أن يكون هناك شفافية وعلانية وفرص متكافئة للأستثمار وليكن الفوز من نصيب أي جهة ما دامت الشروط والخيارات غير مصممة سلفا لطرف بعينه، وكل هذا طبعا اذا ثبت أن خيار التوسعة ومنح الأمتياز الحصري لخمسة عشر سنة أخرى هو الخيار الصحيح.
هل حسم لقاء الرئيس بالنواب الموضوع ؟ ظاهريا نعم ، وفي الحقيقة لا.

الرئيس أكّد أن الحكومة لن تتدخل ابدا في اختيار المصفاة لشريك استراتيجي فهي شركة مستقلّة. وهذا صحيح لو أن الحكومة ستنهي الاحتكار فتكون شركة مصفاة البترول حرّة في الشراكة مع من تشاء واي جهة أخرى حرّة في انشاء مصفاة أو استيراد نفط ومشتقات نفطية . . أمّا وأن الحكومة ستمنح امتيازا احتكاريا للشركة وشريكها الاستراتيجي فهي تعود طرفا مقررا ومسؤولا أمام الرأي العام ومجلس النواب فالامتياز الذي تعطيه هو الذي يصنع الثروة تماما كما كان منح رخص الاتصالات.

نحن لم نهضم حتّى الآن كيف حسمت الخيارات وكيف تشكلت القناعات! بالنسبة لخيار فتح السوق للأستيراد وانشاء مصاف جديدة دون احتكار قيل أن أحدا لم يتقدم للأستثمار في مصفاة بهذه الطريقة لأنه مشروع خاسر، وهذا احتمال معقول! طيب ماذا عن منح امتياز ثان فقط لمصفاة وشركة جديدة هل تمّ طرق هذا الباب واستقدام عروض؟ واذا كان هذا لم ينجح ايضا فماذا عن مصفاة ثانية تعود لنفس الشركة بدل التوسعة؟ واذا كان هذا الخيار قد تمّ طرقه ولم ينجح ايضا! فهل طرح على الملأ مشروح التوسعة بنفس الشروط للجميع؟ سيقال هنا أن الحكومة ليست طرفا وهي تتفق مع شركة المصفاة القائمة فتمنحها الأمتياز لتتفاوض على اساسه مع شريك يمول التوسعه! لكن الشركة بامتيازها ليست استثمار شخصيا بل وطنيا والشريك سيشتري فقط أسهم توسعة رأس المال أمّا انفاق مليارا ونصف أو مليارين على التوسعة كما يقال فمن يضمن كم سينفق على توسعة اختيارية على مدار أعوام. ( هذا مع العلم اننا كنّا وسنبقى لأسباب بيئية مع مشروع مصفاة جديدة) وفي النهاية ألا توجد مليارات الودائع لمواطنين في بنوك البلد مستعدّة للتوظيف في استثمار مضمون كهذا!

من لقاء الرئيس مع النواب يبدو وكأن شيئا لم يتقرر بعد، ولا نفهم كيف ذلك وقد قرر مجلس الوزراء منح الأمتياز للشركة لخمسة عشر عام والشركة قررت الدخول مع شريك استراتيجي بعينه لأعمال التوسعة!!! وحسب خلاصات اللقاء التزم الرئيس باعطاء الأولوية للأكتتاب العام، فماذا عن الشريك الاستراتيجي الذي تمّ تفاهم الشركة معه؟؟ الغموض يلف الموضوع، ومن وجهة نظرنا ما زال يتوجب عرض دراسات علنية مقنعة عن كل واحد من الخيارات ابتداء بتحرير السوق وانتهاء بمشروع الأمتياز للشركة ومشروع التوسعة عبر شريك استراتيجي، وقد جاء النواب الى اللقاء خاليي الذهن من أي تفاصيل وخرجوا مبلبلي الأذهان حول النتيجة.