إن فلسفة فكرة اللامركزية قائمة على توسيع قاعدة صناعة القرار والمساهمة في إحداث تنمية حقيقية في مناطق عانت من اهمال حكومي متراكم أدى إلى اختلالات في التنمية على مستوى الوطن.

من هنا كانت رؤية جلالة الملك في التوجه نحو إصدار تشريع بمستوى قانون للتغلب على هذه الاختلالات، وتم الإيعاز من قبل جلالته لحكومة د.النسور للعمل على إعداد تشريع لهذه الغاية، حيث تم إقرار القانون من قبل مجلس النواب السابع عشر وبالتالي مجلس الأمة بعد مرور وتعدي الكثير من العقبات التي وضعت أمام هذا التشريع من تيارات مختلفة في الوطن، لا ترغب بإنجاز هذا القانون.

وهنا لا بد أن أشير إلى أنه لولا الإصرار والدعم الملكي لهذا القانون لما رأيناه اليوم واقع حال كما هو الآن، حيث تمت الانتخابات في ( 15 آب 2017) فأصبح استحقاق هذا التشريع واقعاً.

إن التيارات المختلفة التي لا ترغب بمثل هذا القانون لم تيأس من محاربة هذه الفكرة وهذا المشروع التقدمي التنموي الديمقراطي لأسباب نجهلها ولا نعلمها، ومحاولتها الدائمة لافشال هذه التجربة الوليدة في الأردن رغم تحقيقها لإنجازات هائلة في العديد من دول العالم.

إن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت فتية رغم عمق التجربة الديمقراطية في الأردن، فالقانون الحالي هو لبنة يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال بعض التعديلات خاصة في مهام مجلس المحافظة، حيث حددت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015) مهام مجلس المحافظة، وهنا لا بد من التنبيه على ضرورة توسيع وتعميق صلاحيات هذا المجلس للقيام بمهامه التي أنشىء من أجلها وأهمها احداث تنمية حقيقية في المحافظات تراعي الميزة النسبية لكل محافظة مع تقديم خدمات للمواطنين في كافة القطاعات ترتقي إلى ما يطمح إليه المواطن الأردني، وخاصة ما يعانيه الأردن في هذه الأيام من أزمة مالية وتصاعد في حدة الفقر والبطالة، لذلك فالمطلوب من الحكومة ومن مجلس الأمة قرارات جريئة لتطوير هذا التشريع، بحيث يعكس الروح الحقيقية لفكرة هذا المشروع بالتوجه نحو اللامركزية بمعناها الحقيقي واطلاق يد مجلس المحافظة في العمل على احداث هذه التنمية المطلوبة من خلال الشراكات الممكنة في جميع المجالات والإتجاهات بما فيها القطاع الخاص.