تبريد حكومي لسخونة اجواء رمضان
من احتجاجات رمضان العام الماضي- ارشيفية
22-04-2019 08:45 AM
عمون- محمد الزيود - تسابق الحكومة الزمن قبل حلول شهر رمضان المبارك للقيام والاعلان عن اجراءات مالية لتقلص الأعباء المالية على كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة ولتبريد الاحتقان الشعبي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووجدت الحكومة برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور رجائي المعشر وحضور ١١ وزيرا اجتماعهم في مجلس النواب مع المالية النيابية فرصة كبيرة لتعلن عن اجراءاتها التبريدية لاعصاب الغاضبين.
إجراءات حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل حلول شهر رمضان هدفها غير المعلن هو سياسي بامتياز لتجنب أي نوايا لشحن الناس للخروج في احتجاجات مماثلة للاحتجاجات الرمضانية العام الماضي التي اسقطت حكومة الدكتور هاني الملقي.
إجراءات الحكومة تمثلت بإعفاء المواطنين المقترضين من البنوك من قسط شهر رمضان بدون ترتيب أي فوائد إضافية بالتنسيق مع جمعية البنوك، بالاضافة إلى نيتها دفع ما قيمته 40 مليون دينار رديات ضريبة للشركات المستحقة.
وتسعى الحكومة إلى حل مشكلة الديون المترتبة عليهل لصالح المقاولين ومستودعات الادوية وبعض المستشفيات ومصفاة البترول والتي تبلغ ٨٠٠ مليون دينار، فذهبت الى ايجاد آلية جديدة لدفع ديون الحكومة المترتبة للمقاولين عبر اقتراضهم من البنوك وسداد الحكومة لهذه القروض مع نسب فوائد محددة.
وتعهدت الحكومة ايضا بعدم قطع التيار الكهربائي عن أي منزل خلال شهر رمضان المبارك.
وتزامن مع هذه الاجراءات الحكومية اعلانها ايضا بعض الارقام المتعلقة بادائها المالي في الربع الأول للعام الجاري الذي اظهر ارتفاع الايرادات المحلية من ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة، ولكن يوجد انخفاض واضح في ضريبة المبيعات بمقدار ١٣ مليون و٦٠٠ الف دينار وانخفاض في ايرادات الجمارك وبيع العقار بحوالي ٩ مليون دينار، بالرغم من ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان عبرت عن رفضها التهويل لخسائر القطاع.
وفي ظل هذه المعطيات بين اجراءات للتخفيف عن المواطنين وتراجع ارقام مالية الخزينة تبذل الحكومة جهدا كبيرا لتفادي أي تصعيد شعبي في شهر رمضان المبارك فهل تنجح في جهودها أم أن التبريد لن يجدي نفعا.