عمون- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار د. مهند شحادة الاحد 21-4-2019، اعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق في جامعة عمان الاهلية والذي جاء بعنوان"الجوانب القانونية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية " بحضور وزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري ورئيس جامعة عمان الاهلية ا.د. ساري حمدان وعميد كلية الحقوق د. يوسف المفلح وعدد من عمداء الكليات واعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية وباحثين ومفكرين من مختلف الدول العربية.

ورحب رئيس جامعة عمان الاهلية ا.د. ساري حمدان بمندوب راعي الحفل وزير الدولة لشؤون الاستثمار د. مهند شحادة واصحاب المعالي والعطوفة وبالضيوف والباحثين المشاركين في اعمال المؤتمر في رحاب جامعة عمان الاهلية.
ووجه د. ساري حمدان خلال كلمته رسالة الى رئيس الوزراء بان يعطي التعليم اهمية كبيرة في مجال الاستثمار، سيما ان اهم صادرات المملكة هي المعلم الاردني، ولا بد من تعديل القوانين والانظمة اللازمة لاستقطاب اعداد كبيرة من الطلبة الوافدين للدراسة داخل الجامعات الاردنية.

وقال عميد كلية الحقوق د. يوسف المفلح " ارحب بكم اجمل ترحيب في رحاب كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية، التي جاء تأسيسها مع تأسيس هذه الجامعة قبل ثلاثة عقود بمبادرة من المرحوم الدكتور احمد الحوراني، لتكون محرابا للعدل ومصنعا لرجال القانون الذين حملوا لواء الحق والعدل في اردننا العزيز من رجال قضاء ومحامين واعضاء هيئة تدريس في مختلف كليات الحقوق الاردنية والعربية ورجال دولة في مختلف الادارات الحكومية والخاصة".
واضاف: ان الاستثمار يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي نظرا لامتداد تأثيره الى النشاط الاقتصادي المستقبلي، حيث ان جامعة عمان الاهلية تسعى دوما الى الانخراط والمشاركة في المجتمع الانساني المعاصر والاسهام في رقيه وتقدمه في مجال التنمية والاستثمار، حيث ان من رسالة الجامعة بالإضافة الى التدريس والبحث العلمي خدمة المجتمع المحلي، وتابع بان الاستثمار بمفهومه الشامل لا يقتصر على المال وحده، بل ان الاستثمار في الانسان هو الاستثمار الاعظم وهو الركيزة الاساسية والفاعلة واللازمة للاستثمار المالي والاقتصادي، كما ان انعقاد هذا المؤتمر جاء انطلاقا من ادراك اهمية الاستثمار وايمانا من الجامعة بأهمية العمل الجماعي والفكر القانوني المشترك في تحقيق الاستثمار والتنمية بمشاركة الباحثين والمفكرين والعلماء من الاردن والدول العربية.

وبدوره قال وزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري: "التشريعات والاستثمار" اذا نظرنا الى الممارسة العملية في الاردن وفي العالم فان التشريع جزء من الادوات لجذب الاستثمار، لكن هناك التشريع والتطبيق والاجراءات والبيئة المحلية والاقليمية فجذب الاستثمار لا يقتصر على التشريع فقط فالتشريع جزء من منظومة، وقد يكون في مجال التشريعات التجارية تحديدا لدى الاردن بعض اهم التشريعات على مستوى المنطقة.

وبين الحموري ان هناك حاجة مستمرة لمواجهة التشريعات بضمان مواكبتها لحاجيات المستثمر، حيث ان التشريع يقوم بالأصل على العمل لخلق بيئة وحافز مرتبط بالوضع الاقتصادي، وفيما يتعلق بالتشريع والتطبيق فان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات متعلقة بما اسمته برحلة المستثمر وجاءت للعمل على تبسيط اجراءات المستثمرين واتمام جميع الاجراءات بفترة قصيرة.

وفي نهاية جلسة الافتتاح قدم رئيس الجامعة ا.د ساري حمدان درعا تكريميا لوزير الاستثمار د. مهند شحادة مندوب راعي الحفل، كما قدم درعا تكريميا لوزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري.

وقد بحث المؤتمر في جلساته لليوم الاول :النظام القانوني للبيئة الاستثمارية ودوره في تحقيق التنمية و تقييم وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار و معوقات الاستثمار والتنمية.وسيتابع المؤتمر غدا جلساته لبحث الضمانات القانونية، القضائية و الادارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة وكذلك بحث الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار، نماذج وحلول مقترحة لإرساء وتطبيق نظام استثماري ناجح..ثم يخرج بالتوصيات.