لا يمكن مواجهة سيل النصابين والمحتالين عبر الهواتف النقالة الا باللجوء الى النيابة العامة ..
لاتوجد أي جهة حكومية أو أهلية قادرة على تولي الدفاع عن حقوق المواطنين الذين يقعون ضحية خداع الرسائل الهاتفية التي تعلمهم بالربح الوفير وتنهال على رؤوسهم بالافكار السقيمة والتفاهات وتستدرجهم الى حبائلها أبتداء من تسويق الحب والسفالة وانتهاء بجوائز الافتراء .

أخر حبائل النصابين جاءتني اليوم عبر رسالة هاتفية تقول ( رقم جوالك .. ربح مبلغ نقدي أو هدية , أتصل الان على الرقم .... ) ورغم أنني لا ألتفت الى كل تلك الرسائل الا أن هذه الرسالة تمكنت من خداعي فقد ظننت للوهلة الاولى أن شركة أتصالات أجرت قرعة على أرقام مشتركيها ووزعت جوائز كنوع من الدعاية والتسويق وجذب مشتركين جدد , ولكن ما أن تتصل حتى تكتشف أن العملية أستدارج رخيص الى لاشيء بعد أن ضاع من رصيدك ما لايقل عن ثلاثة دنانير .


تركت كل شيء وتوجهت فورا الى السيد مدعي عام محكمة بداية شمال عمان السيد رائد الفاعوري الذي أستقبلني وأستمع الى ملخص شفوي للشكوى وزودني بأمر قضائي الى عطوفة رئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع لبيان أسم الشركة التي أرسلت الرسالة وعنوانها ومديرها العام لنتمكن من تقديم شكوى الاحتيال وفق أحكام قانون العقوبات .

في هيئة الاعلام المرئي والمسموع وعد الدكتور أمجد القاضي بتزويدنا بالمطلوب صباح غد .
دعونا نعترف أن كل مؤسسات الدولة الرقابية أصبحت عاجزة عن حماية المواطن من سيل الابتزاز والاحتيال عبر الهواتف , ومن حمى الجوائز التي تبث الدعاية لها بطرق مخالفة للقانون تشتمل على الوهم أكثر مما تشتمل على الحقيقة , وبالنتيجة فانها لاتختلف كثيرا عن حمى الاتجار بالبورصة .

بصراحة لقد أنتقلنا من حمى الاتجار الوهمي بالبورصة الى حمى الاتجار بالرسائل الهاتفية والجوائز وأمنيات الربح والقمار , حتى الاطفال وطلاب المدارس باتوا يستثمرون مصروفهم اليومي في ( مسجات ) الجوائز لعل وعسى , وهيهات أن يسقي السراب ظمأنا .

انها عملية مقامرة واضحة وهي مخالفة للشرع وللقانون معا , ولكن لايوجد من يقول لا , ولايوجد من يطبق القانون !! فماذا نفعل ؟؟

بقي للمواطن ملجأ واحد فقط وهو القضاء , ولا بد من جر المحتالين الى المدعين العامين من ( شواربهم ) حتى يتعلموا ماهي نتيجة الاثراء على حساب أمال المواطنين وبالخداع والتضليل .

الحل الوحيد أن يتقدم كل مواطن يشعر أنه ضحية خداع ووهم بشكوى الى المدعي العام , ولابد من تجمع هيئة محامين تطوعية تمسك بزمام المبادرة للدفاع عن حقوق المواطنين التي فرط بها المسؤولون .

دعونا نعمل على تشكيل هذه الهيئة القانونية التطوعية لمواجهة عمليات النصب المتدفق عبر الهواتف .