عمون - اتخذ النائب العام بالسودان مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شملت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس، حسب رويترز.

كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.


وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين، لكن قوى الاحتجاج تطالب بمزيد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة الفترة الانتقالية.

ويأتي ذلك فيما بدأ قادة الاحتجاج محادثات مع المجلس العسكري في هذا الشأن مساء السبت.

وقال أحمد ربيع أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين التي تقود الاحتجاجات، لأسوشيتد برس إن اجتماع السبت هو الثالث منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف ربيع أنهم يريدون الإسراع بوتيرة عملية نقل السلطة لحكومة مدنية تحكم البلاد لمدة أربعة أعوام.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أعقاب احتجاجات استمرت أربعة أشهر ضد حكمه، ثم عين مجلس عسكريا قال إنه سيحكم لمدة لن تزيد على العامين لحين تنظيم انتخابات.

ويخشى المحتجون من أن يتشبث الجيش- الذي يهيمن عليه أشخاص من اختيار البشير- بالسلطة أو يختار شخصا من صفوفه ليخلفه.