عمون - فجر وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، جدلا واسعا عندما أعلن أمس الثلاثاء، مصادرة أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.

وكشف الزبيدي؛ أن مجموعتين مسلحتين تضمان 24 أوروبيا، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم.

المجموعة الأولى تتكون من 13 فرنسيا تحت غطاء دبلوماسي حاولت اجتياز الحدود البرية، يوم الاحد، بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير (على الحدود مع ليبيا)"، وفقا للزبيدي الذي قال إن أفراد المجموعة رفضوا تسليم أسلحتهم في البداية، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتهم على ذلك.

وأضاف أن اثنين من الزوارق المطاطية، حاولا يوم الأربعاء، عبور الحدود البحرية، وعلى متنهما 11 شخصا، يحملون جنسيات أوربية ولديهم جوازات دبلوماسية، قادمين من ليبيا.

البحرية التونسية تفطنت للأمر، وانتزعت السلاح والذخيرة التي كانت بحوزتهم، وسلمتهم للحرس الحدودي التابع للحرس الوطني (الدرك)" وفقا للوزير.

لكن السفارة الفرنسية في تونس قالت في بيان إن الفرنسيين المذكورين هم "من أفراد فريق الحماية الذي يوفر الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا".

السفارة أضافت أنه "تم تنظيم هذا التنقل بالتعاون مع السلطات التونسية التي أجرت عمليات روتينية عند عبور الحدود بين تونس وليبيا، بغية جرد المعدات التابعة لهذا الفريق الذي واصل طريقه بعد ذلك".

وزعمت تقارير صحفية تونسية أن الفرنسيين الذين تم تجريدهم من أسلحتهم في معبر راس جدير هم مستشارون كانوا في مدينة غريان يقدمون المساعدة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومها على طرابلس.

غير أن وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون تعود إلى وحدة أمنية لحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا. كما نفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت.

ونفت الخارجية الفرنسية أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن "عملية تفتيش عادية".

الوزارة أوضحت أنه "لم تحصل أي مصادرة لأسلحة. جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق بها" قبل "إعادتها إلى فرنسا".وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (…) هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، لافتة إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم" بعد انتهاء التدقيق.

من جهته قال وزير الداخلية هشام الفوراتي على هامش زيارة أداها اليوم الثلاثاء إلى ولاية مدنين "إن إجراءات أمنية يتم اعتمادها عند العبور وتشمل أيضا البعثات الدبلوماسية التي تشملها إجراءات خاصة".

وأضاف في تصريح صحفي أن تونس تحترم الأعراف الدبلوماسية وتسعى إلى تسهيل تنقل البعثات إلى بلدانها عبر تونس أو حتى إدخال التجهيزات التى تحملها، مؤكدا أن المصالح الأمنية تقوم بمهامها في مثل هذا المجال مع تسهيل تنقل البعثات الأمنية والأممية وحتى الدبلوماسية، حسب تعبيره.

وتدور حاليا في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى، معارك بين "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلنه بصورة أحادية المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

واندلع القتال في 4 نيسان/ أبريل عندما أطلق حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.