عمون - أحمد الزبون - بدأ المشهد في السادس والعشرين من شهر أيلول عام 2016 حينما وقعت حكومة الدكتور عبدالله النسور ممثلة بشركة الكهرباء صفقة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، ليشتعل الشارع السياسي غضبا مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عنها.

ومع اقتراب تنفيذ خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن"، ثار مجلس النواب على الصفقة، الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ قرار إحالتها إلى المحكمة الدستورية للسؤال عن حق النواب في عرضها عليهم.

* الحكومة لم تحل السؤال إلى المحكمة الدستورية

بعد مضي نحو (21) يوما على إعلان الحكومة قرارها توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول أحقية النواب في الموافقة على الاتفاقية أو رفضها، أكد مصدر حكومي مطلع لـ"عمون"، أن الحكومة لم تقم بإحالتها بعد.

وأضاف المصدر، أن الحكومة لا تزال بصدد إجراء دراسات موسعة حول السؤال، وإمكانية الانفكاك من الاتفاقية.

* المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى مسبقا بعدم ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب

من جهته قال قاضي المحكمة الدستورية السابق ونقيب المحامين ووزير العدل الأسبق أحمد طبيشات أنه إذا تم اللجوء للمحكمة الدستورية، فإن الحكومة ستقدم طلبا تفسيريا لاستفسار فيما إذا كان يجب عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب أم لا.

وأضاف القاضي طبيشات إذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي استمرار نفاذ هذه الاتفاقية يبقى الاعتماد على قرار تفسير كان صدر مسبقا عن المجلس العالي لتفسير الدستور يقضي بعدم لزوم أو وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

ولفت إلى أن المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى مسبقا بعدم ضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وبين طبيشات، إذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي إلغاء هذه الاتفاقية باستطاعة المحكمة الدستورية الرجوع عن اجتهاد المجلس العالي لتفسير الدستور واتخاذ قرار بضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وأكد أن قرار المحكمة الدستورية مهما كان يعد ملزما لجميع الجهات ولا يطعن به أمام أية جهة أخرى.

وأشار إلى أن كافة الدول، والأردن أحدها، تأخذ فيها المحاكم الدستورية المصلحة العليا للوطن بعين الاعتبار.

* اتفاقية الغاز "لغوصة" حكومية والبرلمان بريء من إبرامها

أكد النائب مصلح الطروانة لـ عمون أن توقيع اتفاقية الغاز "لغوصة" حكومية، مشيرا إلى أن البرلمان بريء من الاتفاقية ولم يكن شريكا في "اللغوصة" على حد وصفه.

وأضاف الطروانة، أن الحكومة متخوفة من إحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها.

وبحسب بنود الاتفاقية، يتم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما لتضمن نقل 45 مليار متر مكعب من الغاز ابتداء من العام القادم.

وشدد على موقف مجلس النواب الداعي إلى ضرورة إلغاء الاتفاقية مهما كان رد المحكمة الدستورية.

ولفت إلى ضرورة إيجاد سبل للتفاوض مع الشركة الأجنبية وصولا إلى إبرام تسوية تمنح الأردن التراجع عن الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي البالغ نحو (1.2) مليار دينار.

ودعا الطروانة إلى تسريع قرار إحالة الاتفاقية للمحكمة والقيام بخطوات مسوؤلة للتراجع عن استيراد الغاز المسروق نظرا لوجود الأسباب السياسية والاقتصادية والقومية الكافية للانفكاك منها.

* الصخر الزيتي والغاز المصري بديلان استراتيجيان في حال إلغاء الاتفاقية

الخبير في مجال الطاقة، هاشم عقل قال لـ عمون، إن بدائل "غاز الاحتلال" متاحة أمام الحكومة ولا سيما الغاز من الدولة المصرية التي تعتبر من الدول الأعلى تصديرا للغاز في العالم.

وبين عقل، أن الحكومة كانت تستورد الغاز المصري في بداية العقد الماضي إلا أن تفجيرات أنبوب الغاز المتكررة في سيناء وضعت الكهرباء الأردنية في أزمة حادة، مشيرا إلى أنها لجأت آنذاك إلى تحويل الديزل والمشتقات النفطية باهظة الثمن إلى الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مديونية شركة الكهرباء إلى (5.5) مليار دينار.

وأكد عقل أن المملكة بصدد تأمين 12% من احتياجات الكهرباء عبر الصخري الزيتي في عام 2020 ولا سيما أن النسبة قابلة للارتفاع وسط احتياط بلغ نحو 70 مليار طن.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال لقاء كتلة الإصلاح، الثلاثاء، أن المملكة تدرس الخيارات القانونية الرامية إلى إلغاء الاتفاقية.

 

• الملك رداً على طلب إلغاء اتفاقية الغاز: ندرس الوضع القانوني و"إن شاء الله خير"
• "بروج للاستثمارات البترولية والغاز" في بورصة ناسداك بقيمة مليار دولار
• عطية يسأل عن شركة وسيطة وقعت اتفاقية الغاز الاسرائيلي
• الرزاز: ندرس الانفكاك من اتفاقية الغاز وحكومتي لم توقعها!