فض التشابكات بين مراكز صنع القرار وترتيبات إدارية في مؤسسات السيادة

الحكومة نقطة ضعف ومكتب الرئيس يقوده مجموعة من الهواة

خلافات مجلس الوزراء تبرز للعلن وصدام مع وزيري الشؤون السياسية والاستثمار

مسارات متشابكة ومتضامنة يقودها الملك عبدالله لإعادة ترتيب الملفات والدوائر الفاعلة في الدولة الأردنية، بعد موجة من التراجعات والترهلات التي أصابت أعصاب الدولة وأوتارها الحساسة، من قبل الربيع العربي وما تلاه من تراخ وتضارب في مراكز صنع القرار، أثناء وبعد الربيع، حيث كشف الربيع العربي أسوأ ما في الإدارة الأردنية وما في دواخل الأردنيين، مما يتطلب إعادة توليف أدوات الفعل ومراكز صنع القرار، وترى مصادر أن الترتيب الإداري وإعادة توزيع المهام بما يضمن التشابك والتشارك هو محور الاهتمام الملكي وهو النمط الذي تم اعتماده. الترتيبات الجديدة طالت مراكز حساسة في الدولة الأردنية على المستويين الأمني والسياسي، فثمة دوائر تم استحداثها في الدوائر الحساسة وثمة استقلالية لدوائر كانت تابعة، وأول الترتيبات كانت في الديوان الملكي الذي يشهد حركة نشطة وتوزيع مهام وتشبيكا فعليا بين الدوائر المتخصصة في الديوان والوزارات المعنية، مع دور فاعل وناشط للشأن الاقتصادي والدائرة المعنية التي يقودها الشاب النشط محمد العسعس، بعد إزالة ألغام الشخصنة والنكاية والمؤامرة بين أركان العمل، وما زال التطوير الإداري القائم على منهجية مؤسسية يسير بخطوات سريعة وخاصة في مجال فصل مكتب الملك عن مكتب ولي العهد الذي بات أكثر نشاطا واشتباكا مع الملفات الأردنية.

الملف الإداري يحظى بمتابعة من الملك، لضمان فاعليته وإنتاجيته، بعد أن أعلن الملك في أكثر من موقع وموقف ضرورة التفكير خارج الصندوق لمواجهة أزمات اقتصادية ناجمة عن مواقف سياسية حاسمة حيال القضية الفلسطينية وحيال الأحداث الإقليمية ورفض الأردن التورط في أي مستنقع إقليمي أو مشروع تفريط على المسار الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن سوء الإدارة الحكومية وتضارب القرارات والمرجعيات وعدم استقرار التشريعات، أي أن المعالجات ستطال الاختلالات المحلية الناجمة عن سوء الإدارة وتضارب المرجعيات والضغوطات الناجمة عن المواقف السياسية غير القابلة للتصرف تحت الضغوط. ما يقوده الملك أقرب إلى التسونامي الإداري لكنه دون ضجيج وحطام، بل يعتمد على التفكيك الآمن لمراكز القوى التي أجهضت الإدارة الأردنية وأربكتها، وإعادة تركيب هذه المؤسسات وفقا للمصلحة الوطنية ومتطلبات اللحظة الحرجة، وقد بدأت المؤشرات الأولية بالظهور حاملة معها بشائر إيجابية على المسارين الاقتصادي والإداري، يحتاج المواطن إلى قليل من التريث كي يلمس مؤشراتهما على واقعه المعاشي.

نقطة الضعف حتى اللحظة في الخطوات الإصلاحية تقبع في الدوار الرابع، وتحديدا في مكتب رئيس الوزراء، الذي يشوب عمله الضعف والتردد في الإقدام على خطوات حاسمة حيال ملفات اقتصادية وإدارية، فرئاسة الوزراء فعليا ما زالت دون إدارة داخلية فعلية رغم وجود أمين عام للرئاسة ووزيردولة للشؤون القانونية وقبل ذلك وزير متفرغ لموقع نائب رئيس الوزراء، فالرئاسة محكومة بمكتب الرئيس وبحفنة من المراهقين الإعلاميين والسياسيين الذين تتردد أسماؤهم بتندر من الأردنيين، فجلهم ممن عاشوا على هامش المهنة في الإعلام أو الإدارة وفائض قيمتهم علاقاتهم الخاصة مع رئيس الوزراء، وسط غياب حقيقي لفكرة رئاسة الوزراء الممسكة بتفاصيل المشهد والتي تعمل وفق منظومة إدارية سبق لشركات عالمية أن قدمت مشاريع لتطويرها ومأسستها.

المشهدية الضعيفة داخل الحلقة الأقوى في مبنى الرئاسة انعكست على مجلس الوزراء الذي بات يعيش انقسامات حادة واستقطابات بين أركانه، وبات مألوفا على الأذن الأردنية لكثرة تناقلها بين الألسنة، ظاهرة الوزراء الخمسة المحسوبين على الرئيس وباقي الفريق الذي بدأ يتململ من هذه التركيبة، وتتناقل الألسنة خبر تردي العلاقة بين الرئيس ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وبداية انهيار العلاقة بين الرئيس ووزير الشؤون السياسية، وسط إصرار الرئيس على الدفاع عن مغامريه الخمسة حسب تعليق لأحد ظرفاء السياسة في استذكار لمجموعة المغامرين الخمسة البوليسية والمفتش سامي، وتروي المصادر كيف اتصل مكتب الرئيس الإعلامي حسب المصدر ومن خلال شخصية غير معروفة بأحد النواب لطي صفحة الخلاف مع الوزير الأقرب للرئيس بعد مشادة كادت أن تفضي إلى مشاجرة بينه وبين نائبين، وتواصل هذه الشخصية اتصالاتها مع صحافيين واقتصاديين باسم الرئيس لترتيب مواعيد في منزل الرئيس.

الترتيبات الإدارية والمؤسسية في الدوائر الاستراتيجية، مسنودة بخطوات سياسية انفتاحية على كل التكوينات السياسية وآخرها كتلة الإصلاح النيابية بما تحمله من تشابكات مع حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بنسختها التاريخية، تكشف أن ثمة صورة تقارب على الاكتمال في ذهن الملك سرعان ما سيجري تظهيرها على الواقع الإجرائي الأردني، ستربك بالضرورة كل المرسوم في الذهن الحكومي عن مستقبلها الذي بات بحاجة إلى قارء أو قارئة فنجان لتحديد هذا المستقبل، بعد هجمات مركزة من مقربين للرئيس بل من أبرز داعميه.

عن الأنباط