لا أعتقد أن لدى الدولة اليوم مانع من إشراك الإسلاميين من حركة الاخوان المسلمين في التعديل الحكومي ،بل اجدها ضرورة للمرحلة التي تشهد مفصلا هاما في تشاركية جميع القوى السياسية في السلطة التنفيذية والتوافق على مخرجات ربما مطلوب من هذه الحكومة إنجازها داخليا وخارجيا.

صحيح أن الإخوان المسلمين بصورتها التقليدية قد تفرقت ما بين أحزاب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المؤتمر الوطني زمزم ، وحزب الشراكة والإنقاذ، وجمعية مرخصة للاخوان المسلمين وأخرى غير مرخصة الا ان الواقع اليوم يؤشر على وجود كتلة برلمانية متماسكة في المجلس النيابي التاسع عشر تحمل اسم كتلة الإصلاح صاحبة حضور وموقف موحد ينبع من فلسفة وميثاق الحركة.

ما ينتظره الأردن وقد أنهى مجلس النواب دورته العادية الثالثة التحضير من خلال الدورة الرابعة والأخيرة للمجلس لانتخابات ٢٠٢٠ ،ويذهب كثيرون اليوم إلى ضرورة مراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب عبر حواروطني ، سرعان ما ستنقله الحكومة إلى مشاريع قوانيين معدلة في الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل للبرلمان لمناقشته وإقراره وفق المسير الطبيعي القانوني والدستوري.

مشاركة الإخوان المسلمين في صياغة التعديلات على قانون الانتخاب في مراحله الأولى من داخل الحكومة ،ستشكل نواة للمرحلة التالية التي يتطلب فيها المشاركة التشاركية القائمة على مواجهة ما يحيط بالأردن من تحديات وتهديدات تتمثل في تحمل تبعات الخطوة التي تسارع الادارة الامريكية الحالية إنجازها وفاء بتعهداتها الانتخابية وقبل بدء موسم انتخابات رئاسية جديدة في العام ٢٠٢٠ أيضا والمتمثلة بإنجاز تسوية الصراع في الشرق الأوسط تحت عنوان صفقة القرن .

ودعونا ننظر إلى التحدي الآخر الذي يقاوم ويواجه الأردن في الاقتصاد الذي ازدادت الضغوط عليه في السنوات الأخيرة كنتيجة حتمية لمواقفه الشجاعة في المساومة على تسوية الصراع على أسس تضييع الحق الأردني الهاشمي في الوصاية على القدس والمقدسات ، وحقوق اللاجئيين الفلسطينيين بالعودة ورفض فكرة الوطن البديل ،وهنا فالموقف الرسمي والملكي يحتاج إلى دعم شعبي استثنائي للمضي في الحفاظ على حياة القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي.

ان العقلانية التي تمتعت به حركة الاخوان المسلمين في الأردن وفي السنوات الأخيرة ،وقد حضر مبدأ المشاركة وغاب مبدأ المغالبة سيدفع بها إلى الحضور في السلطة التنفيذية والتوافق على برامج تديم حالة القبول بين الحركة والحكومة وفق أطر غير معلنة .

واذا ما أرادت الدولة الانتقال إلى مفاهيم الحكومات البرلمانية في المرحلة القادمة فإن المشاركة في الحكومة المنجزة لتعديلات قانون الانتخاب سيكون خطوة مهمة لانجاز خطوة الحكومة البرلمانية ...ولابد من الإشارة هنا ان ما حملته هذه المقالة هو استقراء للحاضر واستشراف المستقبل وليس بالضرورة أن يكون السيناريو القادم.

mamoonmassad@hotmail.com