العودة مهمة هنا إلى الملف الرئيسي الذي يشغل الاردنيين جميعا من القمة إلى القاعدة .

وهو ملف الطاقة وأهم ما فيه الدلالات الخطيرة لوضع مستقبل الطاقة للأردنيين في حضن كيان الاحتلال الصهيوني حيث اتفاقية مذلة وجائرة تم توقعيها باسم الغاز الفلسطيني المسروق مع شركات الكيان بغفلة من المسؤولية الوطنية والعمق السياسي.

من نافلة القول الاشارة إلى ان اتفاقية الغاز الاسرائيلي «خطر إستراتيجي داهم على الاردن قيادة وشعبا».

ومجلس النواب كان واضحا تماما وهو يسحب شرعية هذه الاتفاقية الخطرة ويرفضها بدون نقاش وجملة وتفصيلا .

وكان دولة رئيس الوزراء ايضا بغاية الوضوح وهو يتنصل من الاتفاقية ويؤكد انها لم توقع في عهد حكومته في «إدانة ضمنية» للتفاصيل.

الرئيس الرزاز قال بان الاتفاقية تخضع للمراجعة الان واشار إلى احتمالية الانفكاك منها .

وهذا موقف شجاع ومسؤول لابد من دعمه وتمكينه.

وهو موقف ينطوي على تقدير لمخاطر المستقبل والمطلوب مغادرة منطقة التردد والأقوال إلى الافعال حيث قال ممثلو الشعب الاردني كلمتهم الصريحة في هذه الاتفاقية وحيث على الحكومة ان تحترم الكلمة وما قرره مجلس النواب .

العدو هو الذي انقلب على الاردن وعلى السلام واليوم بعد الانتخابات الاخيرة يصوت الاسرائيليون جميعا للحرب على الأردنيين واستهداف مملكتهم.

واجبنا في الحكومة والبرلمان يقتضي الان تعزيز موقف جلالة الملك المفدى في «لاءاته» الثلاثة وموقفه المشرف من القدس ..لا خير فينا إذا لم نتقدم الصفوف ونساعد في وضع كل المقاربات التي تساند توجهات الحكومة في خلع اتفاقية الغاز من جذرها وأعماقها حتى لو اصبح لزاما علينا ان ندفع «الشرط الجزائي».

الشروط الجزائية ينبغي ان لا تخيف حكومة الرزاز.

وهي لا تخيف الأردنيين الذين لا يتحدثون بخطابين عندما يتعلق الامر بكرامتهم الوطنية ومستقبل أجيالنا.

وشعبنا الحر النبيل الفارس مستعد للمشاركة في تحمل كلفة اي شروط جزائية يريد العدو فرضها علينا وهذا واجب الجميع وتحديدا نحن في مجلس النواب وفي القطاع الخاص وفي النقابات المهنية وعلى الرزاز ان يمضي قدما في «الانفكاك» من هذه الاتفاقية بدون تردد او وجل وعلينا جميعا ان نقف مع خياره هنا وبصرف النظر عن الكلفة والتضحية.

طبعا مثل هذا الحديث مهم لكي نراجع بالمستوى الوطني مجمل ملف الطاقة وخياراتنا البديلة .

...

وهنا لابد من مراجعة وتمحيص للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة سابقا مع شركات توريد الطاقة البديلة والتي تعتبر اليوم بمثابة مستقبل الطاقة كونيا.

ليس سرا ان هذه الشركات المنتجة للطاقة البديلة تبيع الحكومة بسعر يصل إلى 12 قرشا لكل كيلو واط من الكهرباء.

وليس سرا ان الخبراء يتحدثون عن استعداد شركات صينية متخصصة لإنتاج الطاقة البديلة بكلفة اقل بكثير قد تصل إلى ثلاثة قروش فقط للكيلو واط.

هذه الفوارق الكبيرة في اسعار الانتاج مدعاة لإعادة التدقيق والمراجعة وتوفير «حلول ومعالجات قانونية» للتراخيص والاتفاقيات التي منحت سابقا مع العمل على «تعويض» هذه الشركات حتى ننتقل لإنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة بسعر وكلفة اقل بكثير .

وهذا واجب ينبغي ان لا تغفله الحكومة ايضا.

الدستور