تأسيس شركة قطاع عام لاستيراد السلع الغذائية والمتاجرة بها تعني العودة الى الوراء وهو ما لا يجب أن ترغب الحكومة في فعله .

إن كان المقصود من تأسيس الشركة هو ضبط إيقاع السوق والعودة به الى أجواء المنافسة الحقيقية التي تقود الى تخفيض الأسعار ، فثمة أدوات يمكنها تحقيق ذلك وما على الحكومة سوى تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار لجعل البيئة ملائمة أمام التجار ليقوموا بالدور المفترض أن تقوم به الشركة المزمع تأسيسها .

الحكومة في حال قررت لعب هذا الدور فان عليها أن تلعبه بكل حلقاته بمعنى استيراد السكر لأنه ارتفع واستيراد الأرز كذلك واستيراد اللحوم كذلك وفتح اعتمادات ومنح عمولات لوسطاء تجاريين وشراء الخضار من المزارعين ومن ثم عليها أن تمارس عمليات التوزيع والبيع بالجملة والتجزئة ، والدخول في تفاصيل مرهقة تفرضها عمليات السوق .

الحفاظ على أسعار مستقرة وقريبة الى الكلفة تستدعي إما شراء السلع بأسعار رخيصة على حساب النوعية وإما البيع بخسارة أو بسعر يكاد يغطي الكلفة، ما يعني التضحية بالاستمرارية لحساب دعم الأسعار حتى لو شاطت فالهدف هو توفير سلعة بأسعار تكسر ما يسمى باحتكار التجار حتى لو كان ذلك أقل من كلفتها الحقيقية .

لن ندخل في سلبيات تولي الحكومة مهمة التجار ومنافستهم في ذلك ، لكن يكفي أن نؤشر على الدور المرهق والمكلف الذي كانت تقوم به وزارة التموين في السابق وهو ما كلف الخزينة خسائر بلغت أضعاف ما كانت تحققه من عوائد لكن يكفي أن نذكر بنوايا كادت تقع عندما مثلا فكرت الحكومة في وقت سابق القيام بمهمة استيراد الحبوب والمتاجرة بها عبر أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ، لكنها لم تستجب لأنها اكتشفت أن خوض غمار هذه التجارة كانت ستحتاج منها الى تخصيص أكثر من 100 مليون دينار فقط للمتاجرة بمادة واحدة هي الأرز ، وهو مال ليس متوفرا ، فهل من الجدوى تخصيص مال لذات الغاية على حساب نفقات أكثر أهمية .

بقي أن ما ستقوم به الشركة يمكن أن تتولاه المؤسستان المدنية والعسكرية ، بزيادة مخصصاتهما المالية وبعض التعديلات التي تكفل لهما حرية في اتخاذ القرار التجاري سواء للاستيراد أو للبيع والتسويق .
qadmaniisam@Yahoo.com