الملاحظة الأولى فوز حزب الليكود بفارق بسيط جدا عن منافسه الأساسي من الوسط ويسار الوسط الذي مثلته قائمة أزرق-ابيض، ما يؤشر على أن ثقل الوسط واليسار ليس منعدما. فرص حزب الليكود تعززت بتشكيل حكومة بسبب فوز أحزاب يمينية صغيرة يتوقع أن تدعم حكومة بقيادة الليكود بسبب التقارب الأيديولوجي معها، لكن درجة التنافس الشديدة تقول إن التسليم بيمينية وليكودية المشهد السياسي الإسرائيلي قد لا يكون أمرا دقيقا أو حقيقة ثابتة لا يمكن اختراقها.

الملاحظة الثانية أن ملفات الفساد العديدة التي تلاحق نتنياهو لم تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات، وهو أمر مستهجن لأن التوقعات كانت بتوظيفها من قبل منافسيه على نحو فعال انتخابيا وهو ما لم يحدث. ما حققه نتنياهو على الصعيد السياسي وبإسناد أعمى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة لما تحقق اقتصاديا لحكومة نتنياهو السابقة، جعل ملفات الفساد التي يواجهها نتنياهو أمرا ثانويا للناخب. هذا لا يعني أن الأمر حسم لأن أي قرار قضائي أو قانوني قد ينهي رئيس الوزراء سياسيا وهو احتمال وارد لا يستبعده محللون قانونيون معتبرون.

استخدام نتنياهو لشعار بيبي أو الطيبي بانتهازية لا تتورع عن استخدام العنصرية والتقسيمية لأغراض سياسية مسألة أخرى يجدر التدقيق بها. خطورة الشعار أنّه يُعنون ويفرز سياسيين عربا مثل عضو الكنيسيت والقيادي أحمد الطيبي على أنهم الأعداء ويحرض عليهم، ويسعى لحصد الأصوات بالاستناد لخطاب كراهية وعنصرية بحقهم. هذا الشعار يكشف عن سلوك متنام ممنهج لعزل وإضعاف القوى السياسية للعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل بعد أن تميزوا بقدرتهم السياسية الفردية التي أعطت زخما لمطالبهم السياسية والوطنية.

مقاطعة جزء من الحركة الإسلامية داخل إسرائيل للانتخابات ملاحظة أخرى تستوجب التوقف عندها فقد كان لها أثر مباشر على فرص فوز أعضاء كنيست عرب كان سيكون لهم دور مهم ومؤثر داخل البرلمان الإسرائيلي. المقاطعة يجب أن يتم تقييمها بحكمة إن كانت قد حققت مبتغاها ونبهت للأهداف السياسية والوطنية التي تسعى لتحقيقها، أم إنها، فقط، قللت من عدد أعضاء الكنيست العرب وبالتالي قللت من وزنهم السياسي في الكنيست.

أما الملاحظة الأخيرة والمهمة استراتيجيا فهي انقسام الحزبين الأميركيين الكبيرين بين دعم الليكود ودعم مرشحي يسار الوسط، لدرجة بات يقال إن نتنياهو مرشح الحزب الجمهوري الأميركي وغانتس مرشح الحزب الديمقراطي. أكثر من أي وقت مضى بات الدعم الأميركي الحزبي أكبر بكثير بين صفوف الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين الذين يظهرون تعاطفا متزايدا مع العدالة للشعب الفلسطيني والتيارات السياسية الإسرائيلية التي تميل إلى التسوية والحل السلمي معه. الدعم والإجماع الحزبي الأميركي اللامحدود لإسرائيل لم يعد يحتكم لنفس الأسس السابقة السائدة، حيث تشير إحصائيات علمية مهمة وذات مصداقية عن تقدم التفهم والقبول للمطالب الفلسطينية العادلة من قبل الحزب الديمقراطي، وهو ما ينعكس على أشكال دعمه وتعاطفه مع الجهات الإسرائيلية التي توافقه.

بالمحصلة، نحن على موعد مع فصل جديد وطويل من المواجهة السياسية المستمرة مع حكومة نتنياهو القادمة وبرنامج عملها، والذي لا بد أن يواجه عربيا وفلسطينيا بجميع الأدوات المتاحة.

الغد