عندما يتفلت الزمن من دورانه يمضي كخط مستقيم يسابقنا نحو المستقبل، هذا المستقبل الي اصبح غامضا لدرجة صرت وابناء جيلي نخشاه لكثرة علامات الاستفهام الناتجة من تصور غير مفهوم متولد من شك يسري في أوصالنا والمتمثل بقدرة الحكومات على مواجهة الازمات بطريقة فاعلة وسريعة وفقاً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك.

فبعد أن أصبح الحاضر اليومي داكنا، والمستقبل كهاجس الحلم البعيد، نتيجة القلق الذي أدى إلى تشظي الذاكرة وهو يتشبث بالانتظار، دون أن يتحرك بندول الوقت لدى الحكومات المتعاقبه، والتي كانت ولا زالت تطل علينا بشعارات كثيرة لتبني كتلة دعم كبيرة في بادئ الأمر، وسرعان ما يتحول الأمر وترحل عنا تلك الحكومات لأنها أضاعت (صواع الملك) تاركة خلفها تلك الشعارات، ليظل إنجازها الوحيد تراكم الخطابات.

خطابات وشعارات حكومية بالجملة وكل منا كمواطنين يبحث عن ضالته لكن دونما جدوى، فتغطيه الشمس بالغربال لن تجدي نفعا، لأن تقصير الحكومات بحق المواطن الذي يعد نقطة الارتكاز لمحور عملها أصبح واضحا وضوح الشمس، وهذا التقصير يمكن حصره بجوهر الأمر، وهو فشل الحكومات المتعاقبة بانتاج قانون انتخاب عصري يلبي رؤية جلالة الملك والأردنيون على حد سواء، والمتمثل بانتخاب ممثلين عن الشعب على أساس برامجي سياسي، وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية.

منذ عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام 1989 وبداية مرحلة التحول والتي سرعان ما لبثت حتى اتسمت بالتراجع بالرغم من عدم وجود دوافع لهذا الانكفاء، لم نسمع أن الأسباب والدوافع التي كانت سببا في التراجع قد خضعت للنقد والمناقشة، لإعادة التقييم من قبل الحكومات، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن السبب.

مؤسسة البرلمان المؤسسة الأبرز، عانت خلال العقود الماضية ما عانت من تركة الحكومات وفشلها بامتزاج قانون انتخاب عصري وحديث وفقاً لتوجيهات جلالة الملك، فصارت سيمفونية يومية يتحدث بها جميع الأردنيين في المجالس وأروقتها، فالكبير والصغير، المتعلم وغير المتعلم يوجه انتقادات لاذعة لدور المؤسسة، إذ وصل الحد لدرجة أصبحت كلفة انتقاد مؤسسة البرلمان أقل بكثير من كلفة انتقاد الحكومة، وهنا مكمن الخطر. فبعد تجريد المؤسسة من أدواتها الرقابية والتشريعية تحت ضغط الحكومة وانصياع المؤسسة لرغبات الحكومة تراجع دورها، وأدى ذلك إلى الاختلاط الأوراق لدرجة أصبح للصحافة الدور الأبرز والأكثر نفاذا في الكشف عن قضايا الفساد.

على الحكومة اليوم أن تدرك أنها لا تملك ترف الوقت لتكرار الأخطاء، فالحال اليوم غيره أمس والتغيير مستمر مع الأيام، ولم يبقى من الثوابت في هذا الإقليم سوى موقف الأردن الرافض للسياسات التي تمس قضايا الأمة، ليبقى قابضا على جمر مبادئه وحيدا ويدفع ثمن الإلتزام بالكلمة الحق. فمن هنا أقول أن الحكومة باتت ملزمة بصياغة قانون انتخاب لبناء عملية ديمقراطية بشكلها المؤسسي، بعيدا عن الاجتهادات الديمقراطية التي تفرغ العملية من مضمونها، للحفاظ على النسيج المجتمعي بقيمه العشائرية الأصيلة، الأمر الذي يهدف لاستقرار الدولة وتطوير مؤسساتها، وهو ما يعين الحكومة على القيام بواجباتها.

رغم كثرة الدوافع التي تمنع الأردنيين من إشهار السعادة ورغم المأزق الذي يعيشونه اليوم لانعكاس العامل الاقتصادي عليهم، نتيجة تمسكهم بثوابتهم إلا أنهم ضاعفوا الصبر الجميل، لانهم على ثقة تامة بجلالة الملك وسياسته الحكيمة المدافعة عن قضايا الأمة ومصلحة الأردن والأردنيين بما يخدم مواقف الدبلوماسية الأردنية ويعزز دورها في مواجهة القضايا الراهنة، ويعكس الإعتدال والتوازن، وهو ما يجنبنا أزمات الأقليم.

 

كلية الدراسات العليا
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية