عمون - عبدالله مسمار - تصر الاحزاب السياسية في الأردن على تقييد نفسها حكوميا عبر المخصصات المالية التي تقدمها لها الحكومة سنويا للمساهمة في تمويلها.

وكأن امناء الاحزاب لا يعلمون أن الجهات التي تصرف عليها الحكومة لا يمكن ان تخرج عن سيطرتها وترى النور نحو عمل سياسي حزبي مهني غير مسيس، يشكل حكومة برلمانية حزبية كما هو المأمول.

جميع الاحزاب التي التقتها وزارة الشؤون السياسية اليوم، لبحث تعديل نظام التمويل، كانت تشكو عدم قدرتها المادية على انشاء الصحف الحزبية ومنشوراتها وتمويل حملاتها الانتخابية، مطالبة بتخصيص مبالغ لذلك.

فكيف ستقول الاحزاب "لا" لحكومة تصرف عليها، وإذا فعلت ذلك فعلا فعليها ان لا تنتظر تمويلا في العام القادم.

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، يرى أنه لا بد من تمويل الدولة للاحزاب، لكن بطريقة مختلفة عبر قوننة التمويل وليس بنظام تضعه الحكومة، الأمر الذي يمنع التدخلات بالعمل الحزبي جراء التمويل ويجعله أمرا مستقلا عن الحكومة.

وقال ذياب لـ عمون، إن الوصول الى الحكومات البرلمانية بحاجة لتوفر شروط صحيحة وسليمة للاحزاب والعمل الحزبي منها وقف التدخل الحكومي والامني بالاحزاب وتشجيع الشباب والطلاب بالانخراط فيها وعدم "تخويفهم" منها، كذلك العمل على إصدار قانون انتخاب ديمقراطي عصري يعتمد التمثيل النسبي او القائمة النسبية.

اما وزير الشؤون السياسة والبرلمانية موسى المعايطة أكد لـ عمون أن لا تدخلا حكوميا في عمل الأحزاب تحت أي ظرف، وبالتالي لا فرق اذا كان التمويل عبر نظام او قانون.

وعن مشاركة الشباب في الاحزاب وتخوفهم منها قال المعايطة إنه لا يوجد أي منع للاحزاب في الجامعات الأردنية، مشيرا الى أن معظم انتخابات مجالس الطلبة تقوم على اساس حزبي.

الأمر الذي يناقضه مطالبة أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، خلال اجتماع اليوم بوقف منع دخول الاحزاب للجامعات والمدارس.

الحكومة تريد من تعديل نظام التمويل ايجاد طريقة فعالة لتنمية دور الاحزاب في العمل السياسي الأردني، الا انها ايضا تدعي عدم ادراكها للمشكلة الحقيقية وهي عدم إطلاق سراح الاحزاب السياسية للعمل في الساحة الأردنية.

وهذا ما تعرفه الاحزاب جيدا حتى بات العديد منها يبحث عن مكاسب مادية فقط، من خلال الانتفاع بالتمويل السنوي والبالغ قيمته 50 ألف دينار، بينما تقوم بنشاطات لا ترتقي الى العمل السياسي مثل الحملات البيئية وتنظيم الاحتفالات والمسيرات في المناسبات الوطنية.

ويقول ذياب رأس الحزب الذي يتخذ اتجاها يساريا، إن الحكومات البرلمانية دون قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي وقانون لتمويل الاحزاب، للحيلولة دون التدخل الحكومي بالعمل الحزبي وكذلك توفير الاموال اللازمة التي تحتاجها الاحزاب لتنفيذ برامجها وفتح مقرات والصرف على نفسها، لن تتحقق.

الاحزاب كانت تبحث قبل نحو عام عن كوتا لدخول مجلس النواب، خلال مناقشتها قانون انتخاب جديد يسهل لهم دخول مجلس النواب تحت مسمى حزبي، وأدركت مؤخرا أن مشروعها فشل، فلا تعديل على قانون الانتخاب.

اما المشروع الثاني فهو تحصيل أكبر نسبة تمويل حكومية للاحزاب من خلال تعديل نظام تمويل الاحزاب والذي تبحثه الحكومة اليوم، تأكيدا من الأحزاب على ابوة الحكومة.

• المعايطة يلتقي احزابا لتعديل نظام التمويل