عمون - شرعت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالحوار مع الاحزاب السياسية اليوم، حول تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب وقانون الأحزاب.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن الدولة الأردنية تؤمن بأهمية وضرورة تحمل الاحزاب والكتل البرلمانية برامج اساسها العمل السياسي.

وبين الوزير خلال لقاءه بالأمناء العامين لـ إئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، مقترحات لتعديل نظام التمويل المالي للاحزاب، أتت من خلال اللقاءات السابقة مع الأحزاب وكذلك الممارسات الدولية في مجال تمويل الاحزاب، مشيرا الى ان الهدف من هذه اللقاءات تبادل الاراء للوصول الى صيغة توافقية عنوانها ربط تمويل الاحزاب بالمشاركة السياسية.

وبين المعايطة ان الوظيفة الرئيسة للحزب هي المشاركة السياسية والوصول الى البرلمان، مؤكدا انه من غير المعقول ان يستمر تمويل الاحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا.
وأشار الوزير الى ان تعديل نظام تمويل الاحزاب لا يهدف الى تحجيم الاحزاب، لكنه يهدف بالدرجة الأولى الى تعزيز مشاركتها بالانتخابات.

وبين الوزير ان المقترحات الجديدة تركز على توجيه الدعم للحملات الانتخابية ومشاركة المراة والشباب والمقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان.

وبخصوص مصادر تمويل الحزب قال المعايطه ان هناك مصادر اخرى للتمويل بموجب قانون الاحزاب مثل التبرعات واشتراكات اعضاء الحزب والتمويل غير المباشر.

من جهته قال المتحدث باسم الإئتلاف ، أمين عام الحزب الشيوعي فرج إطميزه نشارك الوزارة الراي بان التمويل المالي لم يحقق المشاركة السياسية للاحزاب.

وبين اطميزه ان الاحزاب عليها مصاريف ادارية لا يمكن اغفالها، بالاضافة الى فتح المقار واجور المباني واصدار النشرات الاعلامية.

وقال ان الحزب الشيوعي قدم دراسة تفصيلية تكون ارضية للحوار بين الوزارة والاحزاب.

من جهتها قالت الامين العام لحزب حشد عبله ابو علبه ان المدخل لتصويب الحياة الحزبية هو قانون الانتخاب اذا اعتمد على القامئمة النسبية، التي يمكن ان ينشأ من خلالها تيارات سياسية وكتل برلمانية.

واشارت ابو علبه الى ضرورة خفض التشدد في الرقابة على الأحزاب، مشيرة في نفس الوقت الى ايمانها بالشفافية والمراقبة، باعتبار الأحزاب من مؤسسات الدولة، داعية الى ضرورة اعطاء مقار الاحزاب والمصاريف التي تدفع على النشرات والصحف الحزبية ميزانية اضافية.

بدوره قال الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور ان المال هو شريان العمل السياسي، مشيرا الى ان مصالح وزارة المالية بخفض العجز لموازنة الدولة اخذت على حساب الاحزاب.

وشكا من عدم تلبية ما تحصل عليه الاحزاب من تمويل من خزينة الدولة لدفع اجور المقرات والمصاريف الادارية، مطالبا بتخصيص جزء من التمويل لانشاء الصحف الحزبية.

وطالب دبور بتخصيص جزء من التمويل لحملات المرشحين للحزب لخوض الانتخابات، لان الاحزاب لا تملك الصرف وتمويل الحملات.

وشكا امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي اكرم الحمصي من منع دخول الاحزاب للجامعات والمدارس، مطالبا بوضع معايير واضحه لتمويل الاحزاب.

وتابع الحمصي ان المبلغ المخصص من خزينة الدولة قليل ولا يفي بحاجة الاحزاب.

وقال امين عام حزب الحركة القومية ضيف الله فرج ان المطلوب وجود الاحزاب في البرلمان والنقابات والبلديات واللامركزية، ولكن التمويل المالي للاحزاب لا يساعدها على ذلك، مشيرا الى ان تخصيص 12 الف دينار كمبلغ ثابت للحزب، لا تكفي للمصاريف الادارية.

وذهب عبدالحميد دنديس من حزب الوحدة الشعبية بالتأكيد على ان هذا المبلغ لا يكفي للمصاريف الادارية واصدار النشرات الصحفية.