تتغير الحياة وتتأثر بالعديد من الانماط الاقتصادية و المعيشية التي بنى الانسان عليها مسيرته وتطلعاته وبالتالي لاتتكامل هذه الرؤيا الا مع فن ادارة الدولة للثروات واعادة توزيع نتائجها بما يتلائم مع مستوى الرفاه والتقدم المراد تحقيقه ويرتبط ذلك بإدارة المال بكافة اشكاله وهنا تظهر الحاجه الى من يمتلك المهارات ويجيد استخدام ادوات الاقتصاد للوصول الى التوازن العام وارضاء الحاجات الاقتصادية في كافة شؤون الدولة .

الا ان الاقتصاد الاردني يعاني منذ فترات طويله ببطئ بل احيانا الى توقف دوران عجلة النمو الاقتصادي والذي بدوره انعكس على الحياة العامه وادى الى مواجهة ضغوط كبيره ادت الى زيادة الدين العام الداخلي والخارجي لمستويات غير مسبوعه وهذا مؤشر غير صحي للاقتصاد والذي جعل الحكومات الاردنيةتستجيب الى شروط قاسية من صندوق النقد الدولي والى اللجوء الى الدول المانحه والصديقة والتي احيانا تمارس ضغوطا اقتصادية وسياسية مقابل التمويل وكل هذا لسد فجوة العجز المتكرر في موازنة الدولة ومن هنا فقدنا البوصله ولا نعرف اين نتجه وحتى اصبح الامر يحتاج الى وقفة وتدبر من قبل الاقتصاديين والحكومةوهنا يجب ان لانغفل عن مايحيط بنا من ظروف سياسية والضغط الكبير على الاقتصاد الالردني اثر استقبال اللاجئين الا ان ذلك لايعتبر مبررا للوقوف متفرجين من ذلك والسؤال المطروح اين الحكومة من ذلك وماذا اتخذت من تدابير لمواجهة ذلك ومع اننا لا ننكر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الا ان التراكمات اصبحت مرهقة لكل حكومة حالية او قادمه واصبح هنالك زيادة في الضغط على المواطن الذي اصبح دخلة يتاكل مع ارتفاع الاسعار ومع زيادة مستويات البطالة وافتقار القطاع الخاص لاستعياب المزيد من الوظائف نظرا لكثرة القيود عليه من رسوم وضرائب وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغه لابد من ايجاد حل لها ومن هنا تظهر المسؤولية على قطاع الاعمال بكافة اشكاله وعلى اساتذة الاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي من اصحاب الخبره والرأي بدراسة الواقع الاقتصادي والقروض على الدولة ومعرفة السياسات المالية والنقدية الازمه ومعرفة المتغيرات الاقتصادية واعداد الفرضيات المناسبة لها ودراستها وربطها مع الظروف الاقتصادية والسياسية وتقديم توصيات للوصول الى بداية مرحلة جديده في عمر الاقتصاد الاردني تعيد له حيويته ونشاطه وتحقيق النمو ومكافحة البطالة وزيادة القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية فكلنا امل بحكومتنا الموقره التي نحترم والتي تمتلك قامات اقتصادية ممثلة بنائب رئيس الوزراء اعطاء فرصه لاصحاب الاختصاتص بالمساهمه في تقديم حلول والله ولي التوفيق.

maneimat@hotmail.com