ما یزال دور شركة إدارة المساھمات الحكومیة ینحصر في الحصول على العوائد النقدیة أو توزیعات الأسھم من الشركات التي تملك الحصص فیھا بصفتھا الخلف القانوني للمؤسسة الأردنیة للاستثمار التي ألغیت عام 2008.
قیمة مساھمة شركة إدارة المساھمات الحكومیة تفوق الملیار دینار، وھنا یجب التذكیر بأن واحدا من أھداف إنشاء المؤسسة الأردنیة للاستثمار كان معالجة نفقات فاتورة التقاعد المدني والتي وصلت الى 36.1 ملیار دینار العام الماضي. صحیح أن الخصخصة شملت عدة شركات تم بیعھا لكن مازالت لدیھا أصول یمكن تنمیتھا والمساھمة بشكل أفضل في دعم المالیة العامة من جھة، والاسھام في تحفیز النمو الاقتصادي من جھة أخرى.
ویوجد مساھمات مؤثرة لشركة ادارة المساھمات الحكومیة في قطاع التعدین كشركة البوتاس العربیة ومناجم الفوسفات الأردنیة وفي قطاع البنوك بنك صفوة على سبیل المثال لا الحصر.
إذا تم اجراء دراسة سنجد أن العائد على الاستثمارات من تلك الشركات لیس كبیرا مقارنة بالأصول التي تمتلكھا، وربما أن العائد من الاستثمار بالسندات أعلى لكن ذلك لا یعني نھائیا بیع تلك المساھمات، بل الواجب تنمیتھا.
إن تغییر نھج إدارة ھذه المؤسسة ودخولھا في استثمارات وتنمیة أموالھا أمر لیس مستحیلا، ففي الوقت الذي یتم فیھ البحث عن الاستثمارات الأجنبیة یمكن لھذه الشركات أن یكون لھا دور فاعل في مشاریع كبرى وبالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا أن مصادر التمویل یمكن أن تكون متوفرة لدیھا ویمكن تنمیتھا وفق خطة استثماریة علمیة وتنوع في محفظتھا. وھنا لا بد من التأكید أن الاقتراض من أجل الاستثمار أمر محبذ في الاقتصاد.
إذا نظرنا بشكل شمولي نجد أن شركة إدارة المساھمات الحكومیة تمتلك نحو ملیار دینار أو أكثر ولدیھا كذلك اقتطاعات من النفقات التقاعدیة والتي تمثل اشتراكات نحو 5.12 ملیون دینار والتي تنصھر في موازنة الحكومة المركزیة البالغة 2.9 ملیار دینار، دون أي أثر، وبالتالي لھا تدفقات نقدیة ولدیھا أصولھا ومقومات نجاح للنمو من الناحیة العملیة والعلمیة.

الیوم تجھد الدول لحفز اقتصادیاتھا ویوجد قائمة من المشاریع المفترض أنھا ذات جدوى اقتصادیة ومرشحة للاستثمار حسب اتفاق مع البنك الدولي، وكذلك یوجد سقوف تمویلیة من مؤسسات دولیة تقارب الملیار دولار جاھزة لمشاریع فیمكن أن یكون لشركة إدارة المساھمات الحكومیة دور فاعل وبنسب معینة في تلك المشاریع وتنمیة موجوداتھا واسھامھا في دفع معدلات النمو الاقتصادي لتسھم في المدى المتوسط في معالجة فاتورة التقاعد المدني وتكون
على غرار صندوق استثمار أموال الضمان الذي تجاوزت موجوداتھ 10 ملیارات دینار.

المسألة لیست معقدة فأدوات الاستثمار متاحة، ومن شأن ھذه السیاسة أن تعزز من الاعتماد على الذات لكنھا تحتاج إلى قرارات لمضاعفة وتنمیة أصول متوفرة. (الغد)