المسوحات العمالية التي تغطي سنة كاملة تبرز فرص العمل المستحدثة لكنها لا تركز على فرص العمل المفقودة ليتم تحديد صافي عدد الذين خرجوا من دائرة البطالة وما يقابلهم ممن إنضموا إليها.

رئيس الوزراء عمر الرزاز يقول ان أعداد العاطلين عن العمل في الأردن تجاوز 380 ألف عاطل عن العمل ، وان «الحكومة التزمت بتوفير 8216 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي معظمها موجودة في جدول التشكيلات، لكنها ستستحدث هذه السنة 30 ألف فرصة عمل غير تلك التي يولدها الإقتصاد – قطاع عام وخاص -..

معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، وعدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل، وفي الظروف الطبيعية يبلغ صافي فرص العمل التي كان يتم توليدها سنوياً 60 ألفاً. هذا يعني أن النمو الإقتصادي الضعيف يقف وراء هذا التراجع.

بالمقابل هناك حركة كثيفة للعمالة الصادرة والوافدة ما يعني أن هناك فرص عمل موجودة يشغلها الوافدون وهناك فرص عمل يخليها المغتربون.

يبدو أن قاعدة البيانات إن وجدت لا ترصد هذه المعادلة، لأن وزارة العمل ببساطة لا تعرف على وجه الدقة عدد العمالة الوافدة وتعتمد بذلك على معلومات تستقيها من الدول المصدرة للعمالة أو تقديرات ترصد حركة السفر أو حملات التفتيش لكن الرقم الثابت هو الذي يعتمد على تصاريح العمل الممنوحة.

خلال السنوات القليلة الماضية دخل على سوق العمل عامل مفاجئ قلب المعادلة رأسا على عقب، وهو اللجوء السوري الذي تكفلت الحكومة رضوخا لضغوط وإتفاقيات دولية لتوفير فرص عمل لهم، ومرة أخرى لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد السوريين الذي فازوا بفرص عمل فالحكومة لا تشدد كثيرا على منحهم تصاريح يرفضون أصلا الحصول عليها كما أن فرق التفتيش تتجاهلهم تماما.

الإحصاءات التي تغطي سوق العمل ليست دقيقة، ولا يمكن الإعتماد عليها ومثال ذلك أن مفوضية اللاجئين لا زالت تسجل 650 ألف سوري في الأردن بينما تقول الحكومة أن عددهم 3ر1 مليون لاجئ على الأرجح أن أعدادا كبيرة منهم عادت الى سوريا أو سلكت طرقا أخرى للهجرة.

ما لا تستطيع الإحصاءات رصده هو العمالة الكثيفة من الأردنيين وغيرهم في السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة، ويفلت من الضرائب ولا يلتزم بالأجور.

وزارة العمل تعمل في الظلام لأن المعلومات الصحيحة غير متوفرة مع أنها ليست المسؤولة عن حل مشكلة البطالة ومهمتها تنحصر فقط في تنظيم السوق، وهذه هي المشكلة.

الراي