تتسيّد أحاديث التعديل الوزاري المشهد السياسي، بما يذكّرنا بالأجواء التي سبقت التعديل السابق، وبالمقالات التي برّرته، حينذاك، للوصول إلى حكومة منسجمة متعاونة، بخاصة أنّ الطاقم الوزاري قبل ذلك التعديل كان موزّعاً بين مرجعيات مختلفة في مراكز صنع القرار.

الدفع باتجاه التعديل السابق جاء، أيضاً، لتقوية الحكومة واستعادة دورها وصلاحياتها، وفقاً للدستور، بعد أن قام صانع القرار بإنهاء تغوّل "مؤسسات الظل" على المهام الدستورية والإدارية للحكومة.

التعديل الأول جاء مخيّباً للآمال، ولم يعكس الضرورات التي أدت إليه، وبقي المطبخان السياسي والاقتصادي في الحكومة ضعيفين، وغاب الانسجام عن الفريق الوزاري.

حتى لو كان هنالك تفاوت في أداء الفريق الوزاري، وبعض الذين لا ينسجمون مع الرئيس، فإنّ الرئيس امتلك، خلال الشهور الأخيرة، زمام الأمور، ولم يكن أحد يتدخل في عمله بصورة مباشرة، كما كانت الحال سابقاً، إلاّ أنّ الرئيس ظلّ يفتقد إلى "المبادرة السياسية" في التصدي للأزمات والمشكلات التي تواجه الدولة والمجتمع وهواجس الرأي العام.

انتظر الرئيس إلى أن استفحلت أزمة البورصات، وأصبحت كابوساً يؤرق عشرات الآلاف من المواطنين، ولمّا اضطر إلى التدخل، لم تكن مخرجات القضية مقنعة ولا مُرضية مع الذين خسروا أموالهم بالبورصة.

وانتظر حتى تفجّرت أزمة المياه في قرية الطيبة، ومناطق أخرى، فوصله الناس العطاش، ولم يحاسب المسؤولين عن ذلك. والحال نفسها عندما تحوّل اعتصام لعمال الموانئ إلى أزمة سياسية وإعلامية عاصفة.

لم يحرّك الرئيس ساكناً في مواجهة ارتفاع الأسعار المرعب في شهر رمضان، حتى تدخّل الملك شخصياً، بالدعوة إلى آليات تضبط السوق لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى.

على الصعيد السياسي، بالرغم من النقاشات السياسية الساحنة والهواجس التي تنتاب المواطنين وتجذر حوادث العنف الاجتماعي، والقلق على الهوية، بقي الرئيس صامتاً، تاركاً المجال للتكهنات والإشاعات والتسريبات تغزو الإعلام والشارع، وتتحكّم بالمزاج العام تدفعه نحو السلبية، حتى تدخّل الملك.

في المعركة التشريعية أمام البرلمان، كان الرئيس سلبياً، فترك وزير المالية وحيداً، ولم يحمل معه مسؤولية الدفاع عن قانون الضريبة، بالرغم أنّ ذلك من مسؤوليات الرئيس، أما إذا كان غير مقتنع بالقانون، فلماذا سمح بتقديمه، مع المشاريع القوانين الأخرى؟!

اخيراً، بقيت الحكومة مشلولة القدرات أمام مشاجرة اجتماعية في عجلون إلى أن تفجرت تداعياتها، بصورة تهز هيبة الدولة ومصداقيتها، قبل أن يتدخّل عبد الرؤوف الروابدة بصفته الشخصية، ويحل المشكلة التي عجزت الدولة عنها.

اليوم، يقف الرئيس على أعتاب عام ثالث جديد (إذا قُدّر له البقاء) والتسريبات تشي بأنّه قد حصل على موافقة بتعديل وزاري آخر، ما يدفع إلى التساؤل المنطقي عن أهداف التعديل، وفيما إذا كان سيحمل تغيراً نوعياً ليس فقط في الفريق الوزاري، بل في أداء الرئيس نفسه الذي بقي أسير الشروط التي حكمت وصوله إلى موقعه، باعتباره مديراً تنفيذيا، لا قائداً سياسياً مسؤولاً أمام الرأي العام والبرلمان.

امّا إذا كانت الفضيلة الأساسية للرئيس، التي تدفع إلى تفضيل خيار التعديل، لا التغيير، هي عدم وجود البديل، كما يسود لدى النخبة، فإنّ الدلالة ستكون أخطر بكثير، بأنّنا وصلنا إلى إفلاس سياسي، إذ باتت الدولة تفتقد إلى قيادات تمتلك القدرة السياسية والكفاءة على تولي المواقع السياسية العليا!

استطلاعات الرأي تمنح الرئيس أرقاماً جيّدة، ويقدّمه الإعلام والمراقبون باعتباره يتمتّع بالاحترام، والعقلية الإدارية النظيفة، لكن هذه الاعتبارات لا تمثّل بالضرورة سمات "رجل دولة" (من العيار السياسي الثقيل) يقود الحكومة ليواجه شرخ الثقة الكبير المتسع بين قيم الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها وبين المجتمع واتجاهاته الجديدة وأزماته، التي تفجّرت في الآونة الأخيرة.
(الغد)

m.aburumman@alghad.jo