لم تمض ساعات قليلة على آخر اتفاق وقع بين قيادي حركة حماس وقيادي حركة فتح لوقف الاقتتال الداخلي حتى عاد الاقتتال اشد ضراوة وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني أضعافا مضاعفة.استمرار الاشتباكات وعدم احترام الاتفاقات التي تجري يدل بكل وضوح أن من يحكم في قطاع غزة ليس الحكومة الفلسطينية و ليس السلطة الفلسطينية وإنما المليشيات المسلحة وأجهزة الأمن بمختلف مسمياتها وأيضا بعض العائلات القوية التي اعتادت على أن تكون فوق القانون أو اكبر منه وأيضا عملاء إسرائيل والسائرين في ركبها والمروجين لمشاريعها
"اسرئيل" تحتفل بذكرى " استقلالها "ال59 التي هي ذكرى نكبتنا برصد أكثر من مليار ونصف مليار دولار لإقامة ثلاثة أحياء استيطانية في القدس ومواجهة الخطر الديمغرافي العربي في المدينة وإعداد المخططات اللازمة لترحيل أبناء المدينة المقدسة تمهيدا لتهويدها نهائيا
أما أهل قطاع غزة فيحيون ذكرى النكبة في نكبة ثانية فهم حبيسي بيوتهم فجامعاتهم ومدارسهم معطلة ومتاجرهم مقفلة وشوارعهم ساحات حرب بين الإخوة الأعداء الذين يتقاتلون على السلطة بينما الاحتلال الإسرائيلي على بعد أمتار منهم يرقب معاركهم ومن يقترب منه يرديه قتيلا كما حصل مع احد أفراد الأمن الفلسطيني الذي أراد أن يهرب من الرصاص الفلسطيني فالتجأ إلى جدار العزل قريبا من إحدى النقاط العسكرية الإسرائيلية فارداه الجنود الاسرائيلين قتيلا فورا
لأظن أن احد من الإخوة الأعداء المتحاربين سيفهم المغزى مما حدث للشرطي الفلسطيني الذي هرب من رصاص الأشقاء فسقط على الفور برصاص الأعداء فمن الواضح ان الإسرائيلي يرى إن العربي الجيد هو العربي الميت وما دام أن الشرطي الفلسطيني نجا من رصاص أشقائه فرصاص أعدائه يؤدي المهمة فورا وبأقل التكاليف؟
ما يجب أن يلاحظ أن التصعيد الأخير بدأ بعد اجتماع جرى في غزة بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة والحكومة ومختلف فصائل العمل الفلسطيني وهو الاجتماع الذي لم يؤد إلى نتيجة أو حل للقضايا الشائكة,, فلما فشل المستوى السياسي في الخروج من المأزق وجد هواة الطخطخة في المسيرات وهواة الاستعراض في جنازات الشهداء الذي لا تكف إسرائيل عن قتلهم فرصتهم له كي يظهروا كمؤثرين وصانعين للقرار الفلسطيني ولما كانوا لا يفهمون إلا لغة السلاح كان السلاح هو طريقتهم لفرض سيطرتهم على الأرض واثبات وجودهم كقوة يجب أن لا يتجاهلها احد
بعدما ثبت عقم جميع الحلول الترقيعية السابقة صار لا بد من إخضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بجميع مسمياتها لسلطة وزير الداخلية وعزل القائمين عليها حاليا وتعيين رؤساء جدد لهذه الأجهزة ومحاسبة المفرطين والمتآمرين على الشعب الفلسطيني ومن أراقوا الدم الفلسطيني في الشوارع مهما كانت هويتهم أو انتماءاتهم التنظيمية أو مواقعهم القيادية أمام القضاء الفلسطيني الذي يجب أن يقوم بدوره بكل تجرد واستقلالية حتى تطوى هذه الصفحة المخجلة في تاريخ الشعب الفلسطيني إلى الأبد.