خلال السنوات السابقة تعرض الاقتصاد الأردني الى العديد من التحديات والضغوطات الخارجية، منها ضغوطات البنك الدولي والمانحين بالإضافة الى عدم الاستقرار في الشقيقتين سوريا والعراق الذين يعتبروا العمق الاقتصادي واهم الشركاء التجاريين للأردن بحكم الموقع الجغرافي ولا ننسى تحدي اللجوء السوري الذي أثر على التغير الديموغرافي الذي عرض الأردن وبنيتها التحتية لضغط كبير. وما نتج عن هذه الضغوطات هو تضخم بالأسعار وضعف القدرة الشرائية للدينار الأردني مما أثر على نمط معيشة المواطنين وأيضاً انماط استهلاكهم.

لكن ومع تعاظم هذه التحديات والأزمات الحفاظ على الطبقة الوسطى هو امر أساسي وحاجة سياسية واقتصادية ومن هنا يجب ان نعرف ما هي ومن هي الطبقة الوسطى وإدراك أهمية الحفاظ عليها لأن هذه الشريحة المجتمعية هي من أهم عوامل الحفاظ على الأمن المجتمعي واستقرار الدولة وتطورها ، لأنه ببساطة ازدياد نسبة الفقر و ارتفاع البطالة ينتج عنه مشاكل اجتماعية كثيرة و ابسطها هي البحث عن مصدر دخل بطرق غير قانونية او اخلاقية تخرج عن قيمنا الاردنية العربية مثل الاتجار بالمخدرات او السلع غير القانونية.

لذلك من الأولية إعادة تشكيل هذه الطبقة واعادة دورها الفعال بطرق مختلفة وغير تقليدية مثل التسويق والتركيز على أهمية التوظيف الذاتي (self-employment) وريادية الأعمال (entrepreneurship) والهجرة العكسية للمحافظات التي ما زالت أسواقها بحاجة إلى الكثير من الخدمات والسلع علما بان تكلفة انشاء مشاريع تجارية وصناعية فيها اقل بكثير من العاصمة عمان التي هي مركز اهتمام الشباب.

لكن لضمان نجاح هذا يجب وضع أنظمة وقوانين لحماية الشباب الرياديين والتجار الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات من تغول الشركات الكبيرة عليهم وعلى رزقهم. بالإضافة الى ذلك من الضروري تدريبهم وتوعيتهم على كيفية إدارة هذه المشاريع الصغيرة ودعمهم في تسويق السلع والخدمات التي يقدمونها بدل الانتظار لسنوات بحثا عن وظيفة.