أمس، نظم مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، ندوة مطولة تمتد يومين. بغية تحليل المكون التاريخي والظروف التي خدمت قيام الدولة الأردنية والأسباب التي أدت لصمود الأردن وبقائه، والتحديات التي تواجهه وطبيعة تشكل هويته.

المتحدثون بمن فهم كاتب المقال كانوا يسعون إلى سقف مرتفع وموضوعي في الصراحة والمعالجة ومغادرة التركيبات التقليدية.

الندوة تأتي في ظل الحديث العابر دوما والمشكك بدور الأردن التاريخي في القضايا العربية أو حتى عند الحديث عن تأسيس الدولة فيقال بالكيان الوظيفي والدولة العزلة، علما أن ظروف الولادة للأردن الحديث كانت أفضل وأكثر وضوحا من ولادة غيره من الدول العربية، كونه بلد جاء نتيجة تلاقي تيارين: وطني عروبي وهاشمي نهضوي نذر كل مكانته وشرافته لأجل القضية العربية.

لم يبخل الأردنيون على دولتهم أيضا وتماهوا معها ومع خطابها، ومع قيادتهم، وتحملوا تغييبهم من الإدارة في مرحلة التأسيس، لكنهم ما لبثوا أن صوبوا مسار الحكم إلى الداخل ومعركة البناء وتحللوا من قبليتهم لصالح فكرة الدولة الوطنية، التي عانت في بلدان أخرى من الانقلابات والفوضى والاستبداد.

عاش الأردنيون مع غيرهم في معركة مصير واحد، وأسهمت تضحياتهم كما قال دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة في صهر كل الهويات بهوية وطنهم الموحدة. كان ذلك حتى العام 1967 والذي لحق به انقسام العرب جميعا بفعل النكسة الجارحة في إصابتها.

لا تقف حدود الأردن اليوم عند مشروع النهضة الذي صاغه الحسين بن علي في معركته لأجل الحرية. لكن الأردن ظل وفيا لقيم النهضة العربية. ولمبادئها وظل الأردن كمثال على الصمود في وجه الأعاصير والتحديات.

المشروع الوطني الأردني اليوم كما أتفق مع عميد كلية الأمير حسين للدراسات الدولية ورئيس الندوة

أ.د محمد القطاطشه وصديقنا د. خالد الشقران من مركز دراسات الرأي ينبغي أن يهتم بالحاضر والمستقبل وأن يجمد التاريخ العبء وينطلق إلى مسار جديد. فثمة أكثر من أربعة ملايين شاب وطفل في الأردن هم المعنيون بالمستقبل وهم الذين سوف يخوضون حروب البقاء المقبلة.

ليست ندوة مركز الرأي وكلية الأمير الحسين إلا بداية في بناء خطاب عقلاني أردني منفتح على كل التيارات والرؤى. لكنها قبل كل شيء يجب أن تنهي صوغ الهوية الوطنية بشكل واضح وأن تتحدد معالم المستقبل بدولة القانون والحرية والديمقراطية.

الدستور