تعلم رئیس الوزراء عمر الرزاز من دروس الأشھر الأولى من عمر حكومتھ، ففي مؤتمره الصحفي أول أمس واللقاء الذي تلاه مع شخصیات سیاسیة وإعلامیة، بدا حریصا على عدم رفع سقف التوقعات حیال خطط الحكومة المستقبلیة في مجالات التشغیل والحمایة الاجتماعیة وتطویر تشریعات الحیاة السیاسیة.

ولما جاء على عرض ما أنجزتھ الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي في القطاعات المذكورة، حرص أیضا على دعمھا بالأدلة والبراھین، فعندما أعلن عن تشغیل مایزید عن ثمانیة آلاف مواطن رفع أمام الصحفیین ملفا یتضمن كشوفات بأسماء أكثر من خمسة آلاف منھم اشتركوا رسمیا بالضمان الاجتماعي.

الحكومة وعلى لسان رئیسھا جددت الالتزام بخلق 30 ألف وظیفة إضافیة مع نھایة العام الحالي تضاف إلى عدد مماثل یخلقھ الاقتصاد الوطني سنویا، ونحو 8 آلاف وظیفة في القطاع العام.

رھان الرزاز ینعقد على فرضیة“ تشبیك العرض مع الطلب في القطاع الخاص من خلال مدیریات وأقسام التشغیل في وزارة العمل“. ولمواكبة احتیاجات السوق تعول الحكومة على برنامج خدمة وطن الذي یستعد لاستقبال الدفعة الثانیة ضمن برنامج یمتد لأربعة أشھر من التدریب والتأھیل الأساسي على حزمة من المھن المطلوبة في القطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد سیاسة إحلال العمالة الأردنیة بدلا من الوافدة في عدید القطاعات.

لكن ھذه الخطط والبرامج على أھمیتھا ودورھا في خلق فرص العمل، إلا أنھا غیر كافیة بإقرار رئیس الوزراء للتغلب على مشكلة البطالة في الأردن. ھناك مایزید عن 380 ألف عاطل عن العمل، وتسویة ھذه المعضلة الكبرى بشكل كلي یتطلب خطة تمتد لعدة سنوات،وإنجازھا مرھون بمتغیرات كثیرة كنسب النمو الاقتصادي،والتوسع في مجال الاستثمار، وضمان استقرار الأوضاع الإقلیمیة من حولنا، بالإضافة إلى نجاعة خطط الحكومة والتزامھا بسیاسات جدیة لمكافحة البطالة والفقر،وتحفیز الاستثمار، وتطویر برامج التدریب المھني وتوسیعھا، ومراجعة جذریة وفوریة لسیاسات القبول الجامعي.

تحدث الرزاز بشكل مفصل عن انجازات الحكومة في الربع الأول من العام، لكنھ كان مقتضبا في الحدیث عن الفترة اللاحقة من العام، ولم یتناول قطاعات حیویة كالتعلیم وما أنجز من خطوات إصلاحیة والنقل الذي یشكل إصلاحھ أولویة أساسیة للأردنیین.

في میدان الإصلاح السیاسي، صنف الرزاز الخطوات المقبلة تحت بند سیادة القانون، وھذا تصنیف دقیق، لأن فرض سلطة القانون یمثل الركن الأساس في تكریس قیم المواطنة والمشاركة في صناعة القرار.

من المتوقع على ھذا الصعید إجراء تعدیلات جوھریة على قانون اللامركزیة، لتوسیع صلاحیات مجالس المحافظات، وتمكینھا من ممارسة دورھا في تحدید الأولویات التنمویة، وقد اتخذت الحكومة خطوات جدیة على ھذا الطریق. المراجعة تشمل أیضا قانون الاحزاب كمدخل لابد منھ قبل الحدیث بقانون الانتخاب.

الرزاز وفي لقائھ مع سیاسیین وإعلامیین قال إن ھناك مفاصل أساسیة في قانون الانتخاب تحتاج لتعدیل، لكنھ أردف قائلا:“قانون الانتخاب لا ھو العقبة الكبرى في وجھ الاصلاح، ولاھو الحل السحري“.

على قائمة الانتظار حالیا خطة الحكومة للتعامل مع تحدي الفقر بالتزامن مع إعلان تفاصیل نتائج المسح الذي أجرتھ دائرة الإحصاءات العامة.

الغد