هناك قصة رويت في زمن العرب حينما كانت الأرض عربية مفتوحة، حيث ولدت فرس أصيل فلواً وحينما أصبح مهراً قام المالك من بادية الأردن ببيعهما الى تاجر خيول من فلسطين، التاجر باع المُهر هناك، وأبقى على أمه، وبعد سنين حين أًصبح المُهر حصانا، كانت الفرس ملكا لشخص ثالث، وكانوا يحفظون نسب الخيول، فأراد مالكها أن يلقحها من حصان أًصيل، فدلوّه على الحصان الذي ولدته، وفعلا وصل اليه وعرضوا الفرس على الحصان وهو في غاية الشبق، وحين انتهى منها، قام يشتمُها، فحنّت اليه، فعرف بغريزته أنها أمه، فوقع الحصان ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب، ثم جاء الى أصل عضوه فاقتطعه ومات بعدها، إنه حيوان وليس مواطناً عربياً.

أمس تنشر إحدى وسائل إعلامنا، خبرا لحكم قضائي صادر عن محكمة الجنايات الكبرى، حيث حكمت على «أب» في الأربعين من عمره، سكان الزرقاء، يقضي «بتغليظ» عقوبته الى خمس عشرة سنة عن جريمة اغتصاب إبنته ذات الثمان سنوات مكررا أربع مرات، هل تقيأ أحدكم؟ أنا أكاد أفعل، وهذا الحكم ليس سابقة، بل إن هناك أحكاما صدرت على بعض أولئك الشياطين، وتنعموا بفضل الأوامر الخارجية بسنوات سجن في سجون تقدم لهم السكن والمأكل والطبابة مجانا، ثم يخرجون الى العالم المتوحش من جديد.

قصة الحصان وأمه، وقد لا يصدقها أحد ممن لم يعاصروا زمن الأصائل والشرف الرفيع، تدليل على أن الحيوانات لا تقوم بتلك الجنايات التي يرتكبها بعض البشر، وطالما اصطلح على وصفهم بالوحوش بالمناسبة، وهذا ظلم للوحوش، فليس هناك وحش في مملكة الحيوان يفتك بجرائه، حتى أن ملّاك الخيول يحرصون على إبعاد الأنساب لأسباب صحية أيضا، فكيف يعيش هؤلاء بيننا، ثم يرتبكون الفضائع ويسجنون، ثم يخرجون وهم طاعون قاتل؟

الحديث في هكذا قضايا مقزز، بل إنه يجلب المرض النفسي، وكذلك قتل الشقيقات والأشقاء والآباء، ولكن الأكثر ظلما هي الأحكام القضائية التي لا تراعي إقامة العدل وردع النفوس الشيطانية والمجرمين، ووقف أو تجميد أحكام الإعدام هي جريمة بحد ذاتها، فالإعدام لهذه الفئة هو الإصلاح الحقيقي، وعندما شرع الله الحياة للناس أقرّ التحاكم وأوجب القصاص بهدف تخليص الأرض من النفوس الشريرة، وثم ها نحن بعد سنوات من إخضاعنا الى توصيات المنظمات العالمية وابتزازنا بعدم تطبيق الأحكام المانعة كالإعدام نرى الكم الفادح من الجرائم المستحقة لحد الحرابّة.

ليس هناك ذلّ أكثر من أن تكون جبانا ومرعوبا إلا أن تكون عبدا للقرارات والتوصيات الأممية التي تريد تغيير منهج المجتمعات الفاضلة والمتحاكمة إلى شرع الله، وأنا أقف دائما مع الجهاز القضائي والقضاة المحترمين، ولكنني أدرك تماما أن القاضي يحكم أحيانا بعكس قناعاته، ولكنه محكوم هو الآخر بالنصوص القضائية، ولهذا يجب تعديل قوانين العقوبات لمثل هذه الجرائم، التي أخشى أن يستمرئها شياطين البلد.

Royal430@hotmail.com

الرأي